بغداد اليوم- متابعة 

أكد أمين عام حزب "الفضيلة"، رئيس كتلة "النهج" الوطني النيابية، عمار طعمة، شمول عدد من الوزراء الحاليين، في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما أشار الى أن بعضهم متهم بالإرهاب.

وقال طعمة في حوار صحفي: "لم يتم التدقيق باستيفاء المرشحين للشروط الدستورية والقانونية"، موضّحاً أن "هناك معلومات وأدلة تفيد بتورط بعض الوزراء بالإرهاب ولديهم ملفات لدى الجهات الرقابية المختصة بشأن فساد مالي وإداري أيضاً، ناهيك عن شمول آخرين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة".

وتابع: "في ظل الاستياء الشعبي من تفشي الفساد، كيف يمكن أن نأتي بوزير متهم بالفساد، وآخر بالإرهاب؟"، معربا عن استغرابه أيضاً من "الإتيان بمرشح أو مرشحة لوزارة والدائرة المقربة من عائلتها متهمة بالإرهاب" في إشارة إلى مرشحة وزارة التربية شيماء الحيالي.

وأكد، أن "من المفترض أن يكون الشعار المرفوع في هذه المرحلة هو مكافحة الفساد المالي والإداري"، وتساءل: "كيف يكن الإتيان بشخصيات متهمة بالفساد والإرهاب وتسليمها مهمات حساسة؟".

وحدد عوامل أساسية لمكافحة الفساد، من بينها "البيئة التشريعية، ووجود آليات وإجراءات شديدة وصارمة، بالإضافة إلى إرادة القوى السياسية، ناهيك عن أهمية إسناد المناصب المدنية والعسكرية المتقدمة إلى أناس يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والشجاعة والتاريخ النظيف".

وشدد على أهمية "متابعة موازنة الوزارات. كيف يمكن معرفة الحاجة الحقيقية للوزارات من الأموال، وهل هي واقعية أم إن جزءاً منها يذهب بالهدر والفساد؟ ذلك يعتمد على الحسابات الختامية"، لافتاً إلى أنه "منذ عام 2011-2012 لا توجد حسابات ختامية للوزارات".

وضرب طعمة مثلا لما وصفه بـ "أبرز المواقع التي تمثل هدراً للمال العام والفساد المالي والإداري"، وهي "المنافذ الحدودية. تقارير جهات مختصة وموثوقة تؤكد أهمية استحصال 17-18 تريليون دينار عراقي (نحو 15 مليار دولار) سنوياً، لكن ما يتم استحصاله لا يتجاوز التريليون دينار (نحو833 مليون دولار)، ناهيك عن ملفات أخرى في البنك المركزي ومزاد العملة وغيرها".

وتطرق طعمة إلى ملف استكمال الكابينة الوزارية، منوها إلى أن هذه العملية "تدار من قبل الفتح (بزعامة هادي العامري) وسائرون (بزعامة مقتدى الصدر) بشكل مباشر. الخلافات على منصب وزير الدفاع مرتبطة بين سنّة الإصلاح وسنّة البناء. هناك 3-4 أسماء مطروحة للدفاع، ومثلها للداخلية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها".

وبين، أن "قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب السابق، الفريق الركن عبد الغني الأسدي من بين الأسماء المطروحة للداخلية. لو كان القرار بيدي لرشحت الأسدي أو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وزيراً للدفاع أو الداخلية".