بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الخميس (24 كانون الثاني 2019)، بأن مرشحة وزارة التربية، شمياء الحيالي، التي صُوّت عليها داخل المجلس، قبل طرح مرشحة أخرى، قدمت طلباً لإعفائها من المنصب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان لم يبت إلى الآن بإعفاء الحيالي من المنصب".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رشح سفانة الحمداني لوزارة التربية، في كتاب وجهه الى البرلمان، بغرض اكمال التصويت على الكابينة الوزارية.

وكانت كتلة المحور الوطني وضعت، الثلاثاء (22 كانون الثاني 2019)، شرط استقالة الحيالي في البرلمان مقابل التصويت على مرشحة وزارة التربية الجديدة سفانة الحمداني.

وقال النائب عن التحالف، هيبت الحلبوسي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزيرة التربية شيماء الحيالي التي صوت عليها مجلس النواب ولم تؤدِ اليمين الدستورية لم تقدم استقالتها لغاية الان وهو ما يعرقل اي تصويت جديد على مرشح اخر".

وأضاف، أنه "في حال قدمت الوزيرة استقالتها يجب ان تصل الى مجلس النواب من اجل استبدالها بالمرشحة الجديدة وفق القانون"، مبينا ان "تحالفه سيصوت لها بعد دراسة الـ (CV)، الذي تحمله، فإذا كانت قادرة على إدارة الوزارة سنصوت لها".

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من عبد المهدي، معنونة إلى رئيس مجلس النواب، جاء فيها أنه "بعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السياسية أرسل اليكم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل، راجياً منكم طرحهما على مجلس النواب لنيل الثقة".

واستدرك عبد المهدي، وفق الوثيقة: "وذلك استكمالا للتشكيلة الحكومية علما بأنه جرى تدقيق الاسمين من هيأتي المساءلة والعدالة والنزاهة كما جرى التدقيق مع الامن الوطني".

وبحسب الوثيقة، فأن الاسمين هما: سفانة حسين علي الحمداني لوزارة التربية، والقاضي اركان قادر ولي كريم بيباني لوزارة العدل.

وفي (24 كانون الأول 2018)، صوت البرلمان على اختيار شيماء الحيالي وزيرة للتربية، لكنها لم تؤد اليمين الدستورية، وقد وضعت، عقب "فضيحة" إعلامية تتعلق بشقيقها المنتمي لتنظيم داعش، استقالتها تحت تصرف عبد المهدي.