بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس مكافحة الفساد، الخميس (25 نيسان 2019)، هيأة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، بمتابعة ملفات الفساد التي تحوم حول كبار المسؤولين.

وأصدر المجلس جملة من القرارات التي وصفها بـ "المهمة"، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكر البيان، أن "المجلس أوعز الى هيأة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم".

وتابع البيان، أنه "للحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه اسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات".

واوعز بـ "معالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى أستيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً".

ونظر المجلس في "حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها".

واطلع المجلس على "تقريرَي هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص قضايا النزاهة ووجه بضرورة؛ حسم الملفات بشكل عاجل خصوصا تلك التي تتضمن فسادا كبيرا ومعنيٌ بها مسؤولون كبار، والايعاز الى المحاكم المختصة من خلال مجلس القضاء الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشأن وإعلام الرأي العام بذلك".

كما وجه بـ "توحيد البيانات فيما يخص عدد قضايا النزاهة بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة. وحسم القضايا المحالة على الهيئات التحقيقية في هيئة النزاهة والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ قضية وتقديم تقرير بشأنها".

ووجه المجلس ايضاً "بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد إستكمال الاجراءات القانونية".