ضبغداد اليوم/ متابعة

كشف، رئيس ديوان الرقابة المالية، صلاح نوري خلف، الخميس (25 نيسان 2019)، عن خروقات كبيرة برواتب تقاعد كبار المسؤولين خلفت هدرا ماليا بلغ 53 مليار دينار.

وقال نوري في تصريح صحفي ، إن "الفريق المكلف انجز عمليات التدقيق خلال عامين وطالت الف اضبارة كعينة، ورفع تقريرها الذي رصد اخطاء كثيرة في هذه الاضابير وصرف مبالغ اكثر من المقررة كراتب تقاعدي لهذه الشريحة، كاشفا عن ان هذه العينة المدققة اظهرت هدرا بالمال العام يقدر بـ 53 مليار دينار نتيجة الزيادة في الرواتب وعدم اكتمال اضابير البعض كعدم وجود الشهادة او تصديقها".

واضاف، أن "الديوان تحرك منذ مدة ليست بالقليلة على تدقيق ملف رواتب كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعا، ولحساسية هذا الملف والحفاظ على سلامة العاملين عليه وضرورة التدقيق لضمان عدم التعرض للضغوط، تم حينها تكليف مكتب في رئاسة الوزراء لهذا الغرض".

وتابع رئيس الديوان ، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخلال اجتماع مجلس مكافحة الفساد في منتصف كانون الثاني من العام الحالي، اصدر كتابا يقضي بتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية واعادة المبالغ المصروفة كزيادة للأعوام السابقة من المستفيد دون استثناء وتم اصدار قرار باتخاذ اللازم لإرجاع الاموال"، منوها بان "وزارة المالية اقترحت امكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة لتمويل المناطق الفقيرة".

ولفت نوري الى أن "الهيئة الوطنية للتقاعد اصدرت قرارا وفق هذه المستجدات باستقطاع مبلغ 500 الف دينار شهريا من الراتب التقاعدي لكل مستفيد، الا ان ديوان الرقابة المالية لم يوافق على هذا القرار، فتم تعديله لاستقطاع مبلغ لا يقل عن مليون دينار شهريا من المشمولين واعتبارا من الشهر الحالي"،  مبينا ان "هذا الملف ساري العمل به بيسر وسلاسة دون اي تدخل".

واردف، أن "مجلس النواب كلف ديوان الرقابة المالية بضرورة تدقيق الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين السابقين بعد العام 2003، اضافة الى ذلك فان قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 اكد على هذا الموضوع، وقريبا سيتم الاتفاق على اولويات العمل لان هذا الامر يتطلب توفير اعداد كبيرة من الموظفين لحسمه بالسرعة الممكنة".

وكان ديوان الرقابة المالية، قد كشف  الأحد (7 نيسان 2019) عن رصد نسبة كبيرة من الفساد تسببت بهدر مبلغ تجاوز الترليون دينار نتيجة السلف الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والغموض الذي طال المشاريع المنفذة.

وقال رئيس الديوان، صلاح نوري خلف، في تصريح صحفي، إن "نسبة كبيرة جدا من الفساد التي تم رصدها تسببت بهدر مبلغ تجاوز الترليون دينار كان نتيجة السلف الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والغموض الذي طال المشاريع المنفذة على اساس القروض الخارجية".

وأضاف، أن "الديوان تمكن من تدقيق موازنة العام 2014 وبصدد احالتها الى مجلس الوزراء".