بغداد اليوم-متابعة

أعلن ديوان الرقابة المالية، ان التدقيق الذي شمل عينة بسيطة خاصة بملفي الفيضانات التي حدثت العام 2014 والنازحين ابان سطو تنظيم داعش على عدد من المحافظات، رصد هدرا بما يقارب الـ 20 مليار دينار، فيما لفت الى ان محافظة صلاح الدين المرتبة الاولى بالفساد الاداري والمالي.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيأة النزاهة وكالة، صلاح نوري خلف، في تصريح صحفي، ان "المجلس المشترك لمكافحة الفساد، فعل وعجل الكثير من الملفات ذات الاهمية المتوفرة بين ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والقضاء وممثلية المفتشين العمومين والتي يمثلها في المجلس مفتش عام وزارة الداخلية وممثلون عن المجتمع المدني، ومن ثم فالمجلس ليس مغلقا ويكون تنسيقيا لحسم العديد من الملفات وبالسرعة الممكنة".

واضاف: ان "مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في انجاز ملفين يعدان من الملفات الحيوية، وهما منح متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والنازحون خلال سطوة ارهابي داعش لبعض المحافظا"ت، مؤكدا انه "لولا وجود المجلس لاخذ وقتا اطول، معربا عن امله بانجاز هذه الملفات خلال اقل من شهرين".

واردف رئيس هيأة النزاهة وكالة ان "الديوان وبعد اجرائه عمليات التدقيق على ملف النازحين، اكتشف وجود مبالغ لم تصرف فعلا للنازحين والتي كانت مقررة كمنحة بمبلغ مليون دينار، اذ تم تشخيص اماكن الخلل في هذا الملف واصبح الان متكاملا"، منبها الى أن "الديوان اخذ عينة بسيطة من هذه الشريحة والتي اوضحت هدرا ما يقرب من ثمانية مليارات دينار من المال العام".

ولفت الى "وصول الملف حاليا الى  القضاء، وان الديوان يتحفظ على باقي السجلات المتعلقة بهذا الملف والذي عند عرضه على مجلس مكافحة الفساد، تم تشكيل فريق مشترك من  ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والادلة الجنائية، وجرى التحرز على السجلات وبدء العمل التطبيقي المالي والجنائي لهذا الملف، اضافة الى ملف تعويضات متضرري الفيضانات التي حدثت العام 2014، والذي تبنته وزارة حقوق الانسان وتعهدت بتسليم كل عائلة متضررة مبلغ مليوني دينار، والتي اكد انها لم تصل الى معظم العوائل المتضررة".

وتابع رئيس ديوان الرقابة المالية: ان "العينة البسيطة التي دققها الديوان اكدت وجود هدر بالمال العام يقدر بـ 12 مليار دينار، وبذلك يكون مقدار الهدر بالمال العام للعينة البسيطة من هذين الملفين، 20 مليار دينار، عادا المبلغ كبيرا جدا اذا ما حسب بأن يشمل عينة وليس الملف بأكمله".

وبشأن ما تم ذكره عن الفساد في محافظة نينوى والذي تسبب به محافظها السابق نوفل العاكوب، اكد ان "قرار القاء القبض الصادر بحق العاكوب كان قبل موضوع العبارة ولكن الحادثة اثارت القضايا التي تعد كلها ملفات فساد ومحالة من ديوان الرقابة الى هيئة النزاهة، اضافة الى الملفات الاخبارية الواردة للهيأة".

واضاف رئيس ديوان الرقابة المالية ان "اول مرة ورد فيها اسم نوفل العاكوب كمتهم كانت العام 2017، والمجلس المشترك لمكافحة الفساد كان له دور في تفعيلها، اذ تمت مناقشة موضوع محافظة نينوى في المجلس بشكل مستفيض، كاشفا عن ان رئيس هيأة النزاهة السابق المرحوم القاضي عزة توفيق، هو من طلب حينها من المجلس الاسراع بتحريك ملفات الفساد في محافظة نينوى، بينما وجه رئيس الوزراء الادعاء العام بتشكيل فريق قضائي بالموصل للتحقيق بالملفات قبل حادثة العبارة".

وفيما كشف عن "احالة ملفات الفساد في محافظات: الديوانية وذي قار والبصرة"، أشار الى "احتلال محافظة صلاح الدين المرتبة الاولى بالفساد بين المحافظات وفق تقارير الديوان الموجهة الى هيأة النزاهة".

واختتم قائلا ان "هذه الملفات ستعجل من قبل المجلس المشترك لمكافحة الفساد، معربا عن امله بأن يفتح ملف محافظة صلاح الدين قريبا، كون عمليات الفساد التي تسببت بهدر المال العام في هذه المحافظات، بمبالغ كبيرة جدا".