بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم تفاصيل جديدة وحصرية تفضح المتورطين بأكبر عملية تهريب وغسيل اموال بتاريخ العراق تجاوزت قيمتها 1.8 مليار دولار في حلقة ثالثة.

وكانت بغداد اليوم نشرت في وقت سابق حلقة اولى وثانية كشفتا الخطوات الاولى والمتقدمة ايضاً للعملية معززة بالوثائق والمعلومات المؤكدة.

وكما وعدت جمهورها وكل الباحثين عن الحقيقة وضمن مسعاها المتواصل والدؤوب لفضح سراق الشعب العراقي ، تستكمل بغداد اليوم في حلقة ثالثة قصة تواطؤ المصرف الحكومي ( م.ر ) مع مصرف ( م.هـ ) الأهلي بعد أن وفر الاول للثاني غطاءً مكنه من المشاركة بمزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملات الاجنبية خلال 4 اشهر بدأت من شباط 2014 ولغاية حزيران من العام نفسه لتنتهي الى بلد عربي وتتسلمها من هناك جهات مجهولة الهوية.

وأفادت إدارة مكافحة غسيل الأموال في ذلك البلد/ وبكتاب رسمي يخاطب الجهات الرسمية العراقية في البنك المركزي العراقي بأنها لم يثبت لديها استفادة جهات بعينها من مناقلة تلك الأموال، بينما تفيد الوثائق التي حصلت عليها ( بغداد اليوم ) بأن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تحرّت وشخّصت الشركات التي استلمت تلك الأموال.

الوثيقة الاولى

الوثيقة الأولى التي ننشرها اليوم تتضمن كتاباً صادراً عن إدارة مكافحة غسيل الأموال في البلد العربي، وهي تخاطب البنك المركزي العراقي، وتنفي أن يكون المصرف العربي(م.أ) أنه كان مصرفاً مراسلاً(وسيطاً) في نقل تلك الأموال، بينما تبيّن الوثائق اللاحقة بأن المصرف العربي المعني هو الذي استلم كامل المبالغ المحوّلة.

الوثيقة الثانية

أما الوثيقة الثانية، فهي تتضمن كتاباً صادراً عن البنك المركزي العراقي يخاطب المصرف الحكومي الذي تورط في توفير غطاء مالي لأجل إتاحة المجال أمام المصرف(م.هـ) للمشاركة في مزاد العملة.

وتؤشر الوثيقة تساؤلاً يتطلب الإجابة حول مصدر تلك الأموال التي بلغت (1.25)مليار دولار تقريباً، وهي ما تمثله مبالغ التحويلات خلال الفترة المعنية البالغة 4 اشهر، وكلها كانت تجري لحساب المصرف الاهلي (م.هـ)، دون أن يكون واضحاً لدى البنك المركزي مصدر تلك الأموال، او الجهات التي تحوّل إليها، أو الغرض التجاري المفترض وراء تلك التحويلات.

الوثيقة الثالثة

أما الوثيقة الثالثة، فهي تحتوي على نتائج تحقيق أجرته اللجنة المالية في مجلس النواب، توصل الى أن الأموال قد جرى تحويلها بالفعل الى حساب المصرف(م.هـ)، في البلد العربي، ولكن بأسماء وحسابات شركات صيرفة غير مسجلة لدى البنك المركزي العراقي كشركات مستفيدة من التحويل.

ويخلص التحقيق الصادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب، الى أن السيد(ح)، وهو مالك مصرف(م.هـ)، حسب نص الوثيقة، حول الأموال الى حساب شركات صيرفة بوثائق مزوّرة، ويسيطر عليها شخصياً في ذلك البلد العربي، وفقاً لوثيقة اللجنة النيابية المالية.

وتترك(بغداد اليوم) حق الرد مفتوحاً أمام أي جهة ترى أن نشر هذه الوثائق يتطلب ردّاَ من جانبها.