بغداد اليوم - بغداد

كشف عبد الحسين هنين، مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين 22 نيسان 2019، حقيقة ايقاف رئيس الوزراء متابعة بعض ملفات الفساد، تورطت بها شخصيات سياسية.

وكانت مصادر اخبارية ذكرت ان رئيس الوزراء استبق حملة ممنهجة تقودها قوى سياسية ضده بهدف عرقلة عمل حكومته، استبقها بوضع ملفات فساد ضد قيادتها تحت اليد بهدف استخدامها ورقة ضغط قد تمهد لايقاف ملاحقة تلك القيادات مقابل الحصول على مكاسب سياسية تبدأ بايقاف حملة تلك القوى ضده.

وقال هنين، لـ(بغداد اليوم)، إننا "ننفي نفياً قاطعاً، ان يكون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تعامل بانتقائية بملفات الفساد"، مبينا ان "الاليات الدستورية والقانونية في مجلس مكافحة الفساد تتيح له التعامل مع كل الملفات، وهناك اجراءات شفافة مرتبطة بالحكومة الالكترونية لمكافحة الفساد".

وأضاف ان "هناك ملفات كبيرة للفساد يتعامل معها الادعاء العام، والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بتخصصاته وبفروعه كالرقابة المالية وهيأة النزاهة والادعاء العام والقضاء العراقي المستقل بحيادية كاملة ولا يوجد أي تدخل سوى حماية هذه المؤسسة والدفاع عنها وتحفيزها على الاجراء السريع للتعامل مع كل ملفات الفساد التي حصلت سابقا او حاليا".

وبين مستشار رئيس الوزراء ان "عملية استخدام مثل هكذا شائعات ماهي الا دوافع يقوم بها الفاسدون، لإحداث بعض الارباك في المشهدين القانوني والسياسي بغرض دفع التهم عنهم وبالنتيجة يمكن لهذا الارباك ان يخلط الاوراق ظنا منهم ان ذلك يحميهم من الملاحقة والمسائلة القانونية وهذا لن يحصل قطعا".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن (29 كانون الثاني 2019) إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال، فيما اتخذ مبنى محاكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.

وفي سياق ذي صلة، أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الثلاثاء (9 نيسان 2019) تعرض الجهات الرقابية الخاصة بمكافحة الفساد إلى ضغوط سياسية للتستر على ملفات الفساد.

وقال محمد البلداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، شكل على اساس تحقيق نقلة نوعية في مكافحة الفساد، التي لم تتمكن الجهات الرقابية الأخرى من كشفها".

وأضاف البلداوي، أن "هناك ضغوط سياسية تمارس على الجهات الرقابية تمنع كشف الكثير من ملفات الفساد"، مبيناً أن "التناحر والصراع بين أطراف معينة، يؤدي إلى إظهار ملفات الفساد".

وأشار النائب عن تحالف الفتح، إلى أن "توقف المشاريع وانهيار البنى التحتية سببه الفساد المستشري"، مؤكداً أن "الكثير من الفاسدين القي القبض عليهم وخرجوا بسبب صفقات سياسية".