آخر الأخبار
مقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الشعب ببغداد منظمة إيزيدية حقوقية: مسودة مقترح قانون إبادة الأيزيديين خيانة للعدالة إيران تعلن الإطاحة بشبكة تجسس في خوزستان تعمل لصالح دولة خليجية الداخلية: قوات الحدود تضيف 83 كم إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية طريق الموت يزهق الأرواح.. حادث سير يوقع قتلى وجرحى بين تكريت والموصل

مجلس النواب يكشف حقيقة تخصيص مصرف الرافدين 164 مليار دينار لتسليف اعضاءه

سياسة | 17-04-2019, 07:02 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص

كشف المتحدث الرسمي لرئيس مجلس النواب شاكر حامد ، الأربعاء (17 نيسان 2019)، عن حقيقة تخصيص مصرف الرافدين 164 مليار دينار لتسليف أعضاءه.

وقال حامد في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الانباء التي تحدثت عن تخصيص مصرف الرافدين 164 مليار دينار لتسليف أعضاء مجلس النواب، غير صحيحة، ولا صحة لها اطلاقا".

وكانت وسائل الإعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي نشرت معلومات أكدت فيها أن مصرف الرافدين خصص 164 مليار دينار لتسليف اعضاء مجلس النواب.

واصدر مجلس النواب في 21 حزيران 2018، توضيحا بشأن حجم رواتب اعضائه وامتيازاتهم ومن بينها بدلات الايجار.
وجاء في بيان الدائرة الاعلامية أنها "تستغرب بشدة من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة".
وأوضح البيان أن "الارقام المتداولة بشأن ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة" مبيناً ان "مبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لا يتم منحها عشوائيا وانما تخضع لإجراءات ادارية وقانونية وآليات ليست سهلة، كما ان أغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا".
وأشار الى ان "صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات".
كما وقالت الدائرة الاعلامية: "ان راتب النائب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار".
وذكرت في ختام بيانها، ان " ابوابنا مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية كما نهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين".