بغداد اليوم _ بغداد

أصدر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء (16 نيسان 2019)، بياناً بشأن اعتقال "رجل دين" في احد منافذ محافظة البصرة الحدودية.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المقطع الفيديوي يوضح تصرفات غير مسؤولة من قبل عدد من الافراد المنسوبين على المنافذ الحدودية في المحافظة"، منوها ان "الاعتقال جاء دون استكمال الاجراءات الاولية المتبعة ضمن السياقات القانونية بحق رجل الدين، كما وانه جاء منافياُ لمبادئ حقوق الانسان وبعيدا عن قوانين وأساسيات الضبط الامني والعسكري، وفيه الكثير من التشهير بحق شخص لم تثبت التهمة عليه".

وأوضح أنه "اجرى اتصالاً هاتفياً مساء امس الاثنين، مع مساء أمس مع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وطالبه بأهمية إنهاء التحقيق خلال أسبوع وكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيها".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الاثنين (15 نيسان 2019)، عن توقيف جميع أفراد المفرزة التي اعتقلت "رجل دين" في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي وجه بإجراء تحقيق بالملابسات التي رافقت عملية القاء القبض على رجل دين في محافظة البصرة من قبل مفرزة تابعة لقسم المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تناولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن "اللجنة التي شكلها المفتش العام من مكتب تفتيش البصرة أنهت مهامها ورفعت تقريراً مفصلاً بالواقعة، حيث قامت اللجنة باستدعاء آمر المفرزة الرائد ( ع ش س) والمنسوب الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة التي نفذت عملية القاء القبض والظاهرة صورته في مقطع الفيديو المذكور باللباس العربي للاستفسار منه عن حيثيات عملية القاء القبض وما رافقها من تصوير فيديوي وتشهير لشخص لم تثبت التهمة عليه لحد الآن ولم ينته التحقيق من ادانته".

وأشارت الوزارة، إلى أن "اللجنة التحقيقية استمعت إلى افادات آمر المفرزة وأعضائها والذين أفادوا أن عملية القبض جرت بصورة قانونية اصولية وجاءت بعد ورود معلومات واعترافات من قبل عصابة تم القاء القبض عليها سابقا، ورفعت تقريراً مفصلاً بالواقعة الى مفتش عام الداخلية ضمنته بعدة توصيات".

وأكدت أنه "على اثر ذلك صدر الأمر بتوقيف جميع أفراد المفرزة القابضة واستقدامهم الى وزارة الداخلية وتشكيل مجلس تحقيقي وزاري بمشاركة مكتب المفتش العام لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها وتقديمهم الى القضاء".