بغداد اليوم - بغداد

طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار البرلمانية، اليوم الاثنين، وزير الثقافة ببيان اسباب ابقاء رئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي في منصبه بعد صدور قرار المحكمة الادارية العليا، فيما هددت باستجواب الوزير في حال عدم تنفيذه القرار.

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء اللجنة، وحضرته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة عزمت منذ تشكيلها على محاربة الفساد بجميع اشكاله والعمل على النهوض بالواقع الثقافي الذي يعاني الكثير منذ عقود خلت، ونصطدم يوميا بمعرقلات شائكة يحاول اصحابها وضع العصا في العجلة، لكن بتكاتف جميع اعضاء اللجنة لم يستطيعوا تمرير مآربهم".

وأضافت الغلاب، أن "لجنتنا دأبت ايضا على العمل بروح الفريق الواحد من اجل وضع الرجل المناسب بمكانه الصحيح وابعاد من لا يصلح عن التصدي للمسؤولية"، مبينةً أن "اللجنة وجهت بكتاب رسمي سؤال برلماني الى وزير الثقافة والسياحة والآثار بشأن عدم اصدار امر بإعفاء رئيس هيئة السياحة حمود محسن اليعقوبي الذي اعفي من منصبه بقرار مجلس الوزراء المرقم 33 لسنة 2017 وصدور قرار المحكمة الادارية العليا المكتسب للدرجة القطعية الواجب التنفيذ ولكن ذلك لم يحصل".

وطالبت الغلاب، وزير الثقافة والسياحة والاثار بـ "بيان الاسباب القانونية الداعية لعدم تنفيذ قرار الاعفاء الصادر بحق رئيس هيئة السياحة وايضا بيان عدم تطبيق قرار المحكمة الواجب التنفيذ".

وتابعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار البرلمانية، أن "جميع القرارات الصادرة من رئيس هيئة السياحة تعتبر ملغاة منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الادارية العليا بتاريخ 5/7/2018"، مؤكدةً أن "اللجنة ستتخذ الاجراءات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في حال عدم رد الوزارة واتخاذ الاجراء من قبلها وفق السقف الزمني المحدد قانونا".

وأشارت الغلاب، الى أن "اللجنة ستضطر بعد ذلك الى استجواب الوزير وفق المادة (61/7) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب"، داعيةً الوزير الى "الاسراع في المصادقة على جميع الملفات التحقيقية المتراكمة في مكتبه واحالتها الى الجهات المعنية لعرضها على القضاء والبت بها".

وكشفت الغلاب، عن تسلم لجنتها "كما هائلا من ملفات الفساد التي تخص الهيئات والمديريات التابعة لوزارة الثقافة التي سنعرضها تباعا وتحويلها الى هيئة النزاهة والاجهزة القضائية".