بغداد اليوم- متابعة 

قالت منظمة العفو الدولية ’’آمنستي’’، إن عدد حالات الإعدام حول العالم انخفض بحوالي الثلث في عام 2018، وهذا ما يعني أنها في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عِقد، فيما حل العراق في المرتبة الخامسة بعدد الاعدامات في العالم.

وبحسب تقرير المنظمة، فقد نُفذت أحكام الإعدام في 690 شخصا، في عشرين دولة العام الماضي، بينها الصين. وهي أقل منها في عام 2017 بحوالي 31 في المئة، الذي شهد تنفيذ 993 حكما بالإعدام.

وذكر التقرير، أن أعداد الإعدامات في إيران انخفضت بحوالي 50 في المئة، بعد إلغاء عقوبة الإعدام في بعض قضايا المخدرات.

وترجح المنظمة، أن "الآلاف قد قتلوا في الصين، لكن لا يُعلن عن هذه الأعداد".

وبذلك تتصدر الصين سجلات الإعدام عالمياً، وتليها إيران، ثم المملكة العربية السعودية، ثم فيتنام، ثم العراق، بإجمالي 77 في المئة من أعداد الإعدامات في عام 2018.

وجاء في التقرير أن أعداد الإعدامات تراجعت في بعض الدول، في حين تشهد زيادة في دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، واليابان، وسنغافورة، وجنوب السودان، وروسيا البيضاء.

وقال الأمين العام للمنظمة، كومي نايدو، إن "التراجع العالمي الشديد في أعداد الإعدامات يبرهن على أن أكثر الدول تشبثا بالعقوبة قد بدأت في مراجعة الأمر وإدراك أن الإعدام ليس هو الحل."

وأضاف: "هذه علامة مبشرة على أنه مع الوقت، سينتهي العمل بهذه العقوبة القاسية إلى الأبد."

وتعدم إيران المئات كل عام، خاصة فيما يتعلق بجرائم المخدرات. لكنها عدلت من قوانينها الجنائية في عام 2018، ونُفذ هذا التعديل بأثر رجعي، وهو ما طال خمسة آلاف سجين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وبنهاية العام الماضي، كانت 106 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام نهائيا في كل الجرائم.

والدول التي شهدت أكبر انخفاض في أعداد الإعدامات بين عامي 2017 و2018 هي:

إيران: من 507 إعدام في 2017 إلى 253 في 2018

العراق: من 125 إلى 52

باكستان: من 60 إلى 14

الصومال: من 24 إلى 13

لا يوجد "من ينفذ الإعدام"

ونفذت تايلاند أول حكم بالإعدام في البلاد منذ عام 2009. أما في سريلانكا، فبدأت السلطات في البحث عمن ينفذ أحكام الإعدام ضمن خطتها للقضاء على تهريب المخدرات.

يُذكر أن عقوبة الإعدام ما زالت قانونية في سريلانكا، ويبلغ إجمالي من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام حوالي 1300 شخص. لكن لم تُنفذ أي إعدامات في البلاد منذ عام 1976.

ويقول نايدو، إن هذه الدول "أصبحت أقلية. وأطالب الدول التي ما زالت تنفذ العقوبة بأن توقف العمل بها على الفور".