بغداد اليوم- خاص

ترأس السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي، في (21 حزيران 2015)، اجتماعاً "استثنائياً" داخل مجلس النواب، حضره عدد من المسؤولين، لمناقشة كشوفات بعض البنوك العراقية لدى مراسليها بالخارج، والتي كشفت عن عمليات غسيل أموال وفساد، تورط بها قضاة وموظفون بالبنك المركزي العراقي.

الجلبي الذي تعتبره الأوساط السياسية والإعلامية "صندوقاً اسوداً" لحركة الأموال العراقية المهربة الى الخارج، والاقتصادي الذي نال شهادات عدة في هذا المجال، كان يرأس حينها اللجنة المالية في البرلمان، ويعد بنفسه معظم أجزاء الموازنة الاتحادية السنوية.

ووصل الاجتماع، وفق وثائق من التي كان يعدها الجلبي، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، إلى تورط عدد من البنوك العراقية وأصحابها بالتزوير، وممارسة عمليات غسيل الأموال، لكنهم كانوا في الوقت نفسه، تحت حماية جهات قضائية، تشكل درعاً أمام أي محاولة للتقرب من هذه الأسماء.

ووفق الوثائق أيضاً، فقد حضر الاجتماع، بالإضافة الى أعضاء اللجنة المالية، ومدراء عامين في البنك المركزي، كل من "محافظ البنك المركزي علي العلاق، وممثل ديوان الرقابة المالية د. صلاح النوري، ومدير مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري"،

واستعرضت اللجنة الأدلة التي حصلت عليها بشأن المتورطين، واقترح عدد من أعضائها إحالة الملف الى القضاء، لكن اللواء حسين الشمري أخبر الحضور بأن "لا فائدة من تحويل الاسماء الى القضاء".

وعلل الشمري ذلك، بحسب الوثائق، بأن "في القضاء مجموعة من القضاة الفاسدين، يديرهم رئيس محكمة في بغداد" وقتها.

وأشار الشمري، إلى أن رئيس المحكمة هذا، الذي يدير مجموعة القضاة، "تلقى رشىً منها مسكن في لبنان بقيمة 2.5 مليون دولار".

وبعد يومين من الاجتماع الاستثنائي (23 حزيران 2015)، أرسل الجلبي مذكرة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى حينها، مدحت المحمود، ليطلعه على ما جرى خلاله. قبل أن يحول المحمود بدوره المذكرة الى رئيس هيأة الاشراف القضائي، للتحقيق في معلوماتها، بحضور رئيس الادعاء العام.