بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب فالح الخزعلي، الأربعاء، 10 نيسان، 2019، حقيقة اتفاق تحالفي الفتح وسائرون على تقييد حركة القوات الاميركية في العراق بدلا من اخراجها من اراضي البلاد.
وقال الخزعلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب عمد في الدورة السابقة على جمع تواقيع اكثر من 90 نائبا، من اجل اصدار قرار برلماني يقضي باخراج القوات الامريكية"، مبيناً أن "مجلس النواب في دورته الحالية اكمل ما بدأ به البرلمان السابق". 
وتابع أن "الانباء التي تحدثت عن اتفاق تحالفي الفتح وسائرون على صيغة توصيات للحكومة يتضمن تقييد حركة القوات الاميركية بدلا من اخراجها من الاراضي العراقية، عارية عن الصحة".
وأضاف أن، "قرار اخراج القوات الامريكية او بقائها في العراق يحتاج الى موافقة مجلس النواب وليس من صلاحية الحكومة ورئاسة الجمهورية". 
وأوضح أن، "القوى السياسية الموجودة من كل مكونات الشعب العراقي، عازمة على تشريع قانون جدولة خروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية". 
وقدمت كتلة سائرون النيابية لرئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدة أنه " اعطينا الحق للحكومة ان تتقدم لمجلس النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك".
وبحسب بيان صحفي لرئيس الكتلة صباح الساعدي، جاء فيه: " تقدمنا اليوم إلى رئيس مجلس النواب بمقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية".
ولفت إلى أنهم وبهذا المقترح "يضعون رئاسة المجلس أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية من اجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعة".
وأكد الساعدي"في مواد مقترح القانون هذا على إنهاء التواجد الامريكي والأجنبي في العراق ومنع تواجد اي قواعد عسكرية في العراق وكذلك انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في العراق خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون". مبيناً : "كما اعطينا الحق للحكومة ان تتقدم لمجلس النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك؛ لكن بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".
ولفت قائلاً "اننا بهذا القانون المقترح نضع حدا للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق والتكهنات التي لم تعطي الحكومة جوابا شافيا حولها يطمأن الشعب العراقي حول سيادة دولته وأرضه وعدم انتهاكها باي شكل كان".