بغداد اليوم-بغداد

بدأ البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، جلسة نيابية مشتركة بين نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، ونقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

وترأس الجلسة النيابية اليوم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، في الثاني إبريل/ نيسان الجاري، استقالته للمجلس الدستوري، وفي الثالث منه أقر المجلس الدستوري حالة شغور منصب الرئيس، وقام بإخطار البرلمان.

وحضر نواب كتل أحزاب الموالاة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية)، والتي كانت تدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات كان مقررا أن تجري في 18 إبريل/ نيسان الجاري، قبل أن يقرر بوتفليقة إلغاءها في 11 مارس/ آذار الماضي تحت ضغط الشارع. 

وأعلنت خمس كتل نيابية مقاطعتها جلسة اليوم، وهي كتلة حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وكتلة الاتحاد من أجل النهضة والتنمية والبناء.

واعتبرت بيانات متقاطعة للكتل الخمس أن الجلسة النيابية اليوم "تحديا واستفزازا صارخا للشارع ولمطالب الحراك الشعبي الرافض لتولي بن صالح رئاسة الدولة".

ويعد بن صالح أحد أبرز وجوه نظام بوتفليقة التي تعرضت لـ"المحاكمة الشعبية" في الشارع، وطالب الحراك الشعبي بضرورة رحيلها، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الأمة منذ عام 2002، ويدافع باستماتة على سياسات بوتفليقة، وظل خلال 17 من شغله منصبه يهاجم قوى المعارضة.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن تولي بن صالح رئاسة الدولة يعني "رفض تحقيق مطالب الشارع والحراك الشعبي"، وقال انه يتوجب تطبيق الجزء الأول من المادة 102 الذي ينص على الشغور، فيما يتوجب البحث عن "حلول سياسية لمطالب الحراك"، ويقترح جاب الله إنشاء هيئة رئاسية تدير مرحلة انتقالية.

وتطالب قوى المعارضة السياسية في الجزائر، إضافة إلى إنشاء الهيئة الرئاسية الانتقالية، بهيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الانتخابات، وتعديل قوانين الانتخابات، لكن المؤسسة العسكرية، التي تتحدث عن دعم مطالب الشعب، تصر على دعم الاستحقاق الدستوري المتضمن في المادة 102 من الدستور، وتطبيق المخرجات الدستورية، وترفض مسألة إنشاء هيأة انتقالية.

ويتخوف مراقبون من أن يؤدي تولي بن صالح لرئاسة الدولة إلى تصاعد الغضب الشعبي، وتصادم المواقف بين الجيش والحراك الشعبي الذي يرفض تولي بن صالح ويصر على رحيل الحكومة الحالية.