بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء 2 نيسان 2019، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، ما يعني رسميا تطبيق المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على ما يلي:

"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية"‮.‬

جدير بالذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قد دعا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، وجدد دعوته في بيان صادر قبل ساعات من إعلان بوتفليقة استقالته رسميا.

وتجري في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات واسعة ضد ترشح بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات تراجع الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره  الترشح، وقبل استقالة الحكومة وأجل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري.

كما تعهد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر بمشاركة كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات المقبلة.