بغداد اليوم- البصرة

وصفت نقابة معلمي البصرة التعليم في المحافظة بأنه "ضحك على ذقون أهالي الطلبة، وسلب لأموال الدولة" بسبب تعدد دوامات أكثر من مدرسة في بناية واحدة وبوقت متزامن، وفيما حمّلت وزارة التربية مجالس المحافظات مسؤولية ذلك، تعهد مجلس البصرة بحل "الأزمة" خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال نقيب معلمي البصرة جواد المريوش في حديث لـ(بغداد اليوم)،  إن "ظاهرة تعدد المدارس في بناية واحدة انتشرت في عموم محافظة البصرة بسبب قلة المساحات التي يُمكن إنشاء بنايات جديدة فيها نتيجة إزدحام السكن، فضلا عن قيام وزارة التربية بإجراء خاطئ يتمثل ببناء مدارس جديدة في ساحات مدارس قديمة"،  مبينا أن "هذه الحالة تخنق الطالب وتؤثر على العملية التربوية لكثرة الأصوات التدريسية داخل البناية ذات المدارس المتعددة".

وأضاف المريوش، أن "التدريس في مثل هذه الظروف هو ضحك على ذقون أهالي التلاميذ والوطن، وسلب لأموال الدولة ويؤدي للتسيب"، مشيرا الى أن "جميع القرارات تقف ضد التدريسي، خاصة منع السلطات الوطنية له من تعديل سلوك الطالب المخطئ".

وختم قائلا: "لا ننتظر خيراً من المسؤولين في السلطات الثلاث. لم نجد أحداً يؤلمه قلبه على الواقع التربوي بشكل خاص، او العراق بشكل عام".

التربية: لسنا معنيين !

وبدورها، القت وزارة التربية بمسؤولية انتشار هذه الظاهرة على مجالس المحافظات "بعد أن نُقلت اليها الصلاحيات، منذ 2013".

وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد حسن لـ(بغاد اليوم)، إن  "الأموال المخصصة لبناء المدارس تحولت منذ عام 2013 الى مجالس المحافظات".

وأكد حسن، أن "صلاحية البت بوضع أكثر من مدرسة في بناية واحدة تعود لتلك المجالس، بعد نقل الصلاحيات اليها في ذلك العام".

مجلس البصرة: ستُحل الأزمة خلال الأيام القادمة

ومن جانبه، عزا مجلس محافظة البصرة هذه "الأزمة" الى التقشف المالي والحرب على تنظيم داعش، متعهدا بـ"حلها" في الأيام القليلة القادمة.

وقال رئيس لجنة التربية في المجلس أمين منصور: "منذ 2014 لم تبنى مدرسة جديدة في البصرة، فقط المدارس التي أٌنشأت عام 2013، بسبب التقشف المالي والحرب ضد تنظيم داعش"، مشيرا الى "قرار الحكومة الاتحادية رقم 307، بوقف كل المشاريع ومن ضمنها مدارس في قضاء أبي الخصيب ومدرستين في منطقة اللطيف، ومدارس أخرى".

وأقر منصور، بـ"التأثير السلبي للدوام الرباعي ذو الساعتين والنصف، على عملية التدريس"، مؤكدا أن "الطالب لا يستوعب المادة المقررة في حصة تدريسية مدتها 30 دقيقة، كما أن المدرس لا يستطيع إكمال المادة خلالها".

وأشار، الى أن "هناك أبنية مدرسية يجري العمل بها في الأيام القليلة القادمة، وباكتمالها ستنتهي أزمة الدوامات الرباعية".

وليس البصرة وحدها من تعاني من هذه الظاهرة، أذ انتشرت في عدة محافظات عراقية، خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد هدم مدارس قديمة من أجل إعادة بناءها من جديد، دون أن يتم ذلك فعلا، مع ضياع الأموال المخصصة لها، وتقدر بـ200 مليون دولار، فيما عرف بـ"المشروع رقم 1".