بغداد اليوم - متابعة

طالب النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر، الإثنين، 08 نيسان، 2019، الكتل السياسية بدعم قانون الناجيات الايزيديات من تنظيم داعش، والذي قدمته رئاسة الجمهورية الى البرلمان.
وقال خدر في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قانون الناجيات الايزيديات الذي تم تقديمه للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح خطوة قانونية مميزة لانصاف الناجيات من تنظيم داعش".
وتابع قائلاً: "سندعم تشريعه في اللجان المختصة ونتمنى على الكتل السياسية دعمه وان تنظر لهذا القانون بمنظار انساني بحت لشريحه هي الاكثر تضرراً من تنظيم داعش".
وفي ذات السياق، أكدت سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، الاحد 7 نيسان 2019، أنها ساهمت مع رئيس الجمهورية برهم صالح بصياغة قانون الناجيات الأيزيديات من تنظيم داعش، داعية رئاسة وأعضاء مجلس النواب الى العمل على التصويت على القانون.
وقال مراد في حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، "بعد استلامي لجائزة نوبل وزيارتي الى العراق طالبت من رئيس الجمهورية برهم صالح رعاية هذه المسألة ودعم هكذا مشروع، وكذلك طالبت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة تشريع هكذا قانون في مجلس النواب".
وأضافت، أنه "بعد ذلك تواصل معنا رئيس الجمهورية حول صياغة هذا القانون الخاص بالناجيات، حيث أكدنا نحن الطرفين على اهمية هذا القانون الذي يخص دعم النساء الايزيديات اللواتي عانين من ظلم تنظيم داعش الإرهابي".
وأشارت سفيرة الامم المتحدة للنواية الحسنة، الى أنه "بعد الابادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا، فتحت الكثير من الدول كألمانيا، كندا، استراليا وفرنسا، أذرعها لمساعدة الكثير من الناجيات من الابادة والعنف ووفروا لهن كافة مقومات العيش، بما فيهم حق اللجوء، والضمان الصحي والاجتماعي والرعاية النفسية، وكنت اتمنى ان يكون بلدي العراق هو الاول الذي يوفر لهم مقومات العيش هذه، لكن ان تأتي اخيرا، خيرٌ من ان لا تأتي ابدا".
وتابعت مراد، "اعتقد مشروع هذا القانون خطوة جيدة نحو تعزيز حقوق هولاء الناجيات اللواتي تعرضن الى جرائم يندى لها جبين الانسانية، واشكر جميع الذين ساندوا هذا القانون واشكر جهود رئيس الجمهورية في صياغة القانون وتمريره الى مجلس النواب، الخطوة الاخرى القادمة وهي الأكثر اهمية ان يتم التصويت وتمرير القانون في مجلس النواب العراقي".
ودعت، رئاسة وأعضاء مجلس النواب الى "العمل على التصويت على هذه القانون الذي يعبر عن حالة إنسانية ومأساوية قد تعرضت لها الايزيديات العراقيات على يد تنظيم داعش الإرهابي".
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، الاحد (7 نيسان 2019)، ارسال مشروع قانون الناجيات الأيزيديات الى مجلس النواب، لغرض مناقشته واقراره.
وذكر بيان رئاسي تلقته (بغداد اليوم)، أن "مشروع القانون يشمل النساء الأيزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ، كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن".
ونصّ مشروع القانون، الذي أرسل الى مجلس النواب بتاريخ 28-3-2019 على "تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية".
ووفقاً لمشروع القانون، فإن "المديرية تعالج الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات. ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتباً شهرياً لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً".
واجاز مشروع القانون للمشمولين به "العودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة".
وعدّ المشروع "يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيديين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالأيزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيديين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة".
ونصّ مشروع القانون على "عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون".
واعتبر المشروع "الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".