بغداد اليوم - متابعة
ذكر عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط ، الاثنين 8 نيسان 2019، سبباً قاله انه هو من دفع قادة سياسيين للمطالبة بتشكيل الاقاليم فيما اشار الى اموال ميزانية العراق تنفق هدراً وفساداً
وقال الخربيط بتصريح صحافي تابعته ( بغداد اليوم ) أن "السبب الرئيس في اللجوء إلى الأقاليم هو إدراك كثير من القادة السياسيين أن المشكلة هي أكبر من الفساد؛ بل المشكلة هي أن النظام فاشل بسبب البيروقراطية أو التوظيف الزائد؛ حيث إن البنك الدولي يشخص أن 75 في المائة من أموال العراق تهدر بالإدارة، و25 في المائة تسرق بسبب الفساد، وبالتالي فإن الفشل الإداري يلاحق المنظومة السياسية، وهو ما يعني أن تحويل المحافظات إلى أقاليم في ظل المنظومة السياسية والإدارية نفسها لن يغير من واقع الحال». 
وأضاف الخربيط أن «الإقليم سواء كان في البصرة أو ذي قار أو أي محافظة عراقية أخرى، يمكن أن يكون إقليماً اقتصادياً إدارياً فقط، ولا علاقة له بباقي السلطات السيادية، مثل القضاء أو النفط أو الغاز أو الجيش أو الأجهزة الأمنية».
وكشف رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، الاحد 8 نيسان 2018، عن الوقت المتبقي للشروع باجراءات اقليم البصرة من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بموجب قرار سابق من مجلس المحافظة
وقال البزوني في مؤتمر حضره اعضاء مجلس وعشرات الناشطين المطالبين بإقامة الاقليم ان "الوقت المتبقي لأجراءات الشروع بالاستفتاء هو فقط اسبوعان".
ولفت الى تقديمه "كتابا الى رئيس الوزراء يحتوي على توقيع 22 عضوا في مجلس البصرة من اصل 34 عضوا يطالبونه بأقامة الاقليم فضلا عن طلب سابق للمفوضية مكون من تواقيع 2% من المواطنين البصريين تم تقديمه الى المفوضية بشكل مباشر".
وأضاف، ان "مجلس البصرة لم يتدخل لا من بعيد ولا من قريب في قضية التصويت على الاقليم وسوف يترك الخيار للمواطن نفسه في اختيار الاقليم او رفضه من خلال صناديق التصويت".
وأعلن ، عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الأمير سالم ، الاحد، عن تقديمه طلباً رسمياً لتحويل ذي قار إلى إقليم. 
وقال سالم في تصريح صحافي، إن «الطلب الذي تقدمت به جاء وفقاً للأطر القانونية والدستورية، والمضي بجمع التواقيع من أجل استيفاء الشروط»، مبيناً أنه في «حال ذي قار كحال المحافظات الجنوبية الأخرى التي تعاني التهميش وعدم الاهتمام من قبل الحكومة الاتحادية». 
وأضاف أنّ «المحافظة قد تحمّلت طيلة 15 عاماً مضت، أعباء الحيف والظلم وعدم الإنصاف من خلال الموازنات الاتحادية، في حين يتمتع إقليم كردستان بجميع مستحقاته»، مشيراً إلى أنّ «تجربة إقليم كردستان أثبتت نجاحاً في الحصول على المستحقات».