بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الى وضع برنامج دولي "شامل وكامل" لمكافحة الإرهاب، وتجريم استخدامه لأسباب سياسية في تقويض استقلال البلدان ونهب ثرواتها.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن الأخير "يرافقه وفد نيابي شارك، اليوم، في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة"، مبينا أن "المناقشة العامة للاتحاد تركزت حول موضوع البرلمانات بوصفها منابرَ لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، فضلا عن البند الطارئ بخصوص حماية الشعب الفلسطيني وملف الجولان".

وحيَّا رئيس مجلس النواب الحضور خلال المؤتمر، بحسب البيان بـ"اسم العراق المنتصر على الإرهاب والتطرف، المتصالح مع نفسه والمنفتح على أشقائه العرب ومحيطه الإقليمي المتطلع إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم، والمبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مشيرا الى أن "مؤتمرنا ينعقد اليوم في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية والتعقيد، فيما ما يزال الإرهاب العابر للزمان والمكان والعقائد يهدد سلام المنطقة والعالم".

‏‎وأكد الحلبوسي على ضرورة "تجريم استخدام الإرهاب لأسباب سياسية في تقويض استقلال أي بلد وتدمير سجله الحضاري التاريخي ونهب ثرواته المادية والاعتبارية"، داعيا الى "عن وضع برنامج دولي شامل وكامل يسعى إلى تخليص الإنسانية من شرور الإرهاب؛ حفاظا على وجودها ومنجزاتها الحضارية".

وأشار الى "رفض العراق سياسات التوسع والاستيطان (الإسرائيلية) القائمة على إجلاء أصحاب الأرض الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم"، مطالبا "المجتمع الدولي بإيلاء القضية الفلسطينية الاهتمام المطلوب والشروع في حلٍّ عادل وشامل لها يؤمن دولة فلسطينية كاملة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحماية الفلسطينيين من العنف والاجتياح الإسرائيلي، فضلا عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".

وشدد رئيس البرلمان على "رفض العراق لاعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبفرض سلطتها على الجولان العربي السوري المحتل"، مؤكدا أن "القرارات السياسية أحادية الجانب لن تغير في حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن تقادم الاحتلال لا يسوغ شرعنته بما يخالف القرارات الأممية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ولا يبرر وضع المنطقة والعالم على حافة انحدارات خطيرة".

ولفت الى أن "فكرة ومفهوم الأمن ‏لا يعني بالضرورة حصرا قدرَة الدولة على حماية مواطنيها وأموالهم وممتلكاتهم من التهديدات الخارجية التي قد تمسهم أوتسبِّب الضرر لهم، بل ‏يتعدى هذا المفهوم إلى أنواع أخرى هي الأَمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن البيئي وغيرها من ‏الأنواع الجديدة التي تكتنف عالمنا يوما بعد آخر، مع التوسع في وسائل الحياة وتطور أدواتها".

وأوضح "دعم مجلس النواب العراقي خلال الدورات السابقة وفي دورته الحالية كل التشريعات التي تصب في مصلحة تطوير وسائل التعليم، ضمن إطار الأهداف التي تحقق السلم والتعايش والحفاظ على التنوع والتعدد واحترام الثقافات وحقوق الإنسان ‏ودعم الأقليات والوقوف بوجه كل الثقافات الدخيلة التي تتبنى التشدد والتطرف".

وأكد رئيس مجلس النواب "أهمية تطوير وسائل التعليم، والعمل على تخصيص موازنات طموحة للمدارس والجامعات ومراكز البحث والتطوير"، عادا أنه "في الوقت الذي يتم وضع مزيدٍ من المال في موازنات التربية والتعليم فإنه سوف يتم الاستغناء عن وضع أضعاف هذه الأموال بمرور الوقت في موازنات الصحة والأمن والدفاع".

وأضاف: "في الوقت الذي نواصل فيه الدعوة إلى تجسير الهوة العلمية والتقنية والحضارية بين العالم الأول والعالم الثالث نؤكد أن ذلك يعد واحدا من أهم عوامل استباب السلام في الأرض"، مشيرا الى أن "العراق شعبا ودولة قد نجح في تفكيك الكثير من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية اعتمادا على منهج الحوار بين جميع مكوناته، ويسعى أن يكون هذا الحوار منهجا في تفكيك سائر الأزمات الإقليمية والدولية، وأن التلويح باستخدام القوتين العسكرية والاقتصادية ضد أيٍّ كان لم يفلح بصنع السلام في جميع التجارب التي مر بها عالمنا".