بغداد اليوم - خاص

أكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري، السبت (6 نيسان 2019)،  وجود صفقات سياسية ومالية من أجل الإبقاء على الوزراء الذين عليهم مؤشرات، بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف علي البديري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي، الذين عليهم شبهات ومؤشرات بقضايا فساد والمساءلة والعدالة ومنها ارهابية، قلقون للغاية وبدأوا بالتحرك مع الكتل السياسية التي اتت بهم من أجل، بقاءهم في منصبهم".

وأضاف البديري، أن "هذا التحرك من خلال عقد صفقات سياسية ومالية لغرض ابقاء الوزراء الذين عليهم شبهات ومؤشرات"، مبيناً اننا "نتوقع ان هؤلاء الوزراء سوف يبقون في مناصبهم ولم يتم تغييرهم، بسبب الصفقات الكبيرة السياسية والمالية التي عقدت".

ودعا تحالف الاصلاح والاعمار، الثلاثاء 8 كانون الثاني 2019، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لإقالة وزراء سجلت عليهم مؤشرات قانونية. 
وذكر بيان صادر عن التحالف، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيأة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار اجتماعها الدوري، حيث ناقش المجتمعون مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية". 
وأضاف البيان أن الاجتماع خرج بعدة نقاط أهمها "دعوة رئيس مجلس الوزراء الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية والتشديد على مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، واقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام". 
وأكد الاجتماع "رفض تحالف الاصلاح التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا على أساس التوزان بين التحالفات النيابية". 
وأشار الى ان "الاجتماع شهد مناقشة المستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية".