آخر الأخبار
مصدر كردي: وزيرة المالية ستناقش في مجلس الوزراء غداً مشكلة رواتب موظفي كردستان "فواتير الكهرباء" تغضب بعقوبة.. الأهالي خرجوا إلى الشوارع لأول مرة منذ 3 سنوات الديون أنهت حياته.. تفاصيل جديدة بشأن انتحار "منتسب الحدود" في مندلي مسؤول بالكونغرس: ترامب قد ينفذ صفقة القرن للسيطرة على "تيك توك" انتحار طالب بأسلوب الشنق في منطقة الشعلة

هل تدخلت واشنطن لحل الخلافات بين الديمقراطي والوطني الكردستانيين؟

سياسة | 3-04-2019, 11:38 |

+A -A

بغداد اليوم _ كردستان 

كشف مصدر في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بشأن توزيع المناصب في حكومة الإقليم، جاء بعد ضغوط أميركية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بشأن عملية تشكيل حكومة الإقليم وتوزيع المناصب، جاء بعد ضغوط مارسها الأميركان على الطرفين، الأمر الذي جعل حزب الاتحاد يعاود حضور جلسات البرلمان".

وأضاف المصدر، أن "حزب الاتحاد الوطني سيمنع 6 وزارات هي (البيشمركة، التخطيط، النقل، التعليم العالي، الزراعة، إضافة إلى وزارة الاقليم لشؤون بغداد، التي تم استحداثها خلال المفاوضات".

وتابع، أن "الاتحاد الوطني سيمنع أيضاً 3 هيئات مستقلة، و3 مستشارين في مجلسي أمن الإقليم، و3 وكلاء وزراء، في وزارات الثروات الطبيعية والمالية والتربية".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، لطيف شيخ عمر، أعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء، التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة الاقليم.

وقال شيخ عمر خلال مؤتمر صحفي، إن "الاتحاد الوطني والديمقراطي تمكنا من التوصل الى تفاهم مشترك حول تشكيل الحكومة الجديدة ونظام الحكم في الاقليم، بما فيه، الرئاسات والهيئات، وذلك عبر اجراء اتصال هاتفي بين كوسرت رسول علي، ومسعود بارزاني".

واضاف، أن "مسودة الاتفاق بين الجانبين، ستوقع خلال الايام المقبلة"، مشيراً إلى، انه "تقرر مشاركة اعضاء كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان في مناقشة واقرار قانون رئاسة الاقليم، ثم تشكيل الحكومة الجديدة". 

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الإقليم السابق، مسعود بارزاني، وخلال كلمته بافتتاح معرض أربيل للكتاب، إن القوى السياسية لن تنتظر أكثر في ملف تشكيل حكومة كردستان، وستمضي بتشكيلها في الأيام المقبلة.

وكان البرلمان قد أخفق، الأسبوع الماضي، بعقد جلسة لتمرير مشروع قانون رئاسة الإقليم، إثر انسحاب 3 كتل من القاعة النيابية، ما أدى في النهاية الى رفع الجلسة.