بغداد اليوم- بغداد

اصدرت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (03 نيسان، 2019) توضيحا بشأن الفيديو الذي تم تداوله لمدير مكتب الهيأة في محافظة الديوانية أحمد العوادي، مؤكدة أن الاشكالية بشأن مقر هيئة الحشد الشعبي تم استغلالها بشكل سلبي.

وذكرت الهيأة في بيان لها، أنه "فيما يخص موضوع مبنى هيأة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، فان الهيأة تود الاشارة والتأكيد على أن هيأة الحشد الشعبي وباعتبارها جهة رسمية تعمل تحت مظلة الدولة وباوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة فانها تحترم اي قرار يصدر من اي جهة رسمية وفقا للقانون، واذا كان ثمة اعتراضات او غبن لحق بها فانها ستلجأ الى الطرق القانونية والدستورية لاستحصال حقوقها".

وأضاف البيان، أن "هيأة الحشد الشعبي تؤكد في هذا السياق ايضا ضرورة أن يأخذ القانون مجراه في قضية مبنى هيأة الحشد الشعبي الذي يعتبر قانونيا وفقا للوثائق الرسمية الموجودة، واذا كان ثمة حق لاي جهة فان القانون سينصفها وسنكون أول المحترمين لأي قرار يصدر من القضاء العراقي".

وابدت الهيأة استغرابها الشديد لـ"استغلال هذه القضية بشكل سلبي وسيء من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم ان الموضوع قانوني ولا يتحمل اي مزايدات"، مؤكدة أن "الرابطة التي تربط هيأة الحشد الشعبي ببقية مؤسسات ودوائر الدولة هو القانون الذي هو فوق الجميع".

وكانت ردت الحكومة المحلية بمحافظة الديوانية، الثلاثاء (2 نيسان 2019)، على تهديدات مدير مكتب الحشد الشعبي بالمحافظة في حال محاولة إخراج عناصره من "بيت الحشد".

وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية، حسين الموسوي، إن "الحكومة المحلية ترفض هكذا تصريحات استفزازية، كما ترفض أيضاً أي إجراء خارج عن القانون".

وأضاف الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "هيأة الحشد الشعبي مؤسسة حكومية، وعليها احترام القوانين والقرارات، ويمكنها الاعتراض بطلب رسمي وليس عبر التصريحات".

وتابع، أن "قرار مجلس المحافظة كان ينص على تفريغ البيت لصالح بناية دائرة التقاعد المتهالكة، في وقت يمتلك الحشد مقراً آخر، ولديه الإمكانية لتوفير أماكن أخرى".

وأكد النائب الأول لمحافظ الديوانية، أن "الحكومة المحلية ستتحقق في مقطع الفيديو، وستتخذ الإجراء القانوني المناسب".

وكان مدير مكتب الحشد الشعبي في محافظة الديوانية، أحمد العوادي، قد تحدى الحكومة المحلية وهددها في حال محاولة إخراج عناصره من "بيت الحشد".

وقال العوادي في تسجيل مصور حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، إن "مجلس المحافظة صوت على منح بيت الحشد الذي يشغله مكتب الحشد الشعبي واعطائه لدائرة أخرى".

وأضاف: "مجلس المحافظة وبعد أن قدم لهم المحافظ طلباً لمنح البيت لدائرة أخرى قال لهم انني لا أستطيع ان (اتعارك) مع الحشد، فاطلب منكم أن تصوتوا"، مبيناً أن "قرار مجلس المحافظة غير ملزم لي وهذا البيت، فمن يستطيع أن يأخذه.. شواربنا موعلينه إذا اجه أحد واخذه".

وتساءل العوادي: "مجلس المحافظة لماذا لا يجتمع ويقرر بشأن واقع المدينة الغارقة؟، المدينة التي بيعت بها حتى الارصفة، حتى الهواء لو كان بيدهم لتم بيعه، لكنهم ولأنه بيت الحشد صوتوا عليه".