بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مجلس محافظة بغداد عن لجنة الكهرباء مشتاق الشمري، الثلاثاء، 02 نيسان، 2019، إن قطع التيار الكهرباء عن دوائر الدولة والاعتماد على المولدات الخاصة بها قرار حكومي يتكرر ويطبق بشكل محدود ، وذلك تعليقاً منه على قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بهذا الشأن.
وذكر الشمري، في حديت لـ"بغداد اليوم"، إن "قطع الطاقة الكهربائية عن دوائر الدولة والاعتماد على المولدات الخاصة للوزارة توجيه قديم وكلام مكرر من الوزارة، وله واقع الاعلامي اكثر من كونه حقيقة".
وبين أن، "جميع دوائر الدولة تعتمد على كهرباء المولدات التي تمتلكها بالاضافة الى تيار الكهرباء الوطنية"، مشيراً إلى أن "هذه التوجيهات صدرت منذ عام 2015 ولكن واقعيا تطبيقها محدود".
ولفت إلى أن، "موضوع تحويل الطاقة الكهربائية من دوائر الدولة بعد نهاية الدوام الرسمي في تمام الساعة الرابعة مساءً، طالبنا به خلال اجتماعاتنا مع وزارة الكهرباء، لكن الوزارة لم تجب بشكل واضح بهذا الشأن".
ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين (1 نيسان 2019)، بالمباشرة بقطع الكهرباء عن مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة للمواطنين.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان لها، إن "مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين نقل توجيه عبد المهدي خلال اجتماع مع وزيرها لؤي الخطيب وعدد من مسؤوليها ، وتضمن المباشرة بقطع الكهرباء عن مقرات الوزارات والدوائر التابعة لها في المحافظات كافة، والاستعاضة عن الكهرباء الوطنية بالمولدات، وضرورة قيام روؤساء لجان الطاقة في المحافظات بإعداد فرق لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه، كونه يعود بالنفع لتوفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف المقبل إلى المواطنين في المناطق السكنية بشكل مباشر، ويستثنى من ذلك بعض الدوائر،  كالصحة والماء والمجاري والجنسية، مع منح رؤوساء الدوائر المذكورة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك".
وأكد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، على "تنفيذ خطة وزارة الكهرباء لعام 2019، بعد ان تم دراستها ومتابعتها من قبل الملاك المتقدم للوزارة، مع ملاحظة ان موازنة عام 2019، هي موازنة لإغراض الصيانة  فقط، وإكمالها وفق جداول ضمن وقت محدد، دون النظر إلى اعادة إعمار قطاع الكهرباء، شامل كل المحطات التي تضررت نتيجة الأعمال التخريبية والإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الارهابية في المحافظات المحررة".
وأشار الخطيب، وفقا للبيان، الى "إمكانية الحفاظ على الطاقة الكهربائية في حال استقرار الظروف الفنية والتشغيلية للوحدات المنتجة، فضلا عن الدور المهم الذي يلعبه المواطن في الحفاظ على الطاقة والشعور بالمسؤولية العالي وتعزيز ثقافة الترشيد في القطاعات كافة، إلى جانب تحفيز المواطنين على دفع رسوم الجباية المحددة لكل منزل حسب استهلاكه، لضمان ديمومة الكهرباء واستمراريتها وفق النظم القانونية المعمول بها دوليا، كون هذه الاموال، تمثل داعما للصيانات وتنفيذ المشاريع الضخمة لتعزز نمو وتطور منظومة الطاقة الكهربائية".
وشدد على، "أهمية التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، وزيادة التنسيق والحفاظ على ضغط الغاز وتوفير الوقود بأنواعه لكل المحطات التوليدية المنتجة للطاقة الكهربائية، مشيرا إلى "الالتزام بمقررات اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، فيما يتعلق بتوزيع حصص الطاقة الإنتاجية المحددة لكل محافظة وعدم التجاوز على حصصها المقررة".
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لعام 2020، والتي تمثل تحدياً كبيراً للوزارة، أكد وزير الكهرباء، وضع حلول جذرية وليست ترقيعية عند مناقشة خطة الموازنة الاتحادية المقبلة في مجلس الوزراء ومجلس الطاقة الوزاري ومجلس النواب، وإعداد الموازنة والبت بها، وان يكون تاريخ 1/ 1/ 2019، موعداً لبدء العمل واعتماد منهجية (اعادة إعمار الكهرباء)، كعنوان عمل عوضاً عن الحلول الترقيعية".
واوضح وكيل وزارة الكهرباء، بحسب البيان، ان "هناك محطات ضمن برنامج الصيانة ستدخل إلى الخدمة، وهناك محطات تحويلية (400 - 132) (ك.ف)، قيد الإنجاز، وسيتم افتتاحها بالتتابع لحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في الشبكة، ونقل مقدار اكبر من الطاقة الكهربائية لزيادة ساعات التجهيز للمواطنين".