بغداد اليوم- خاص

أعلن مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي، الخميس (28 اذار 2019)، اخر مستجدات التحقيق بصفقة سيارات المتسوبيشي، فيما كشف ان الملف احيل بالكامل الى هيأة النزاهة.

وقال الاسدي بتصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن  "صفقة سيارات المتسوبيشي وصلت الى هيأة النزاهة بعد اكمال التحقيقات من مفتشية الداخلية قبل 40 يوماً ورفعت الاوراق على ان تحيلها النزاهة بدورها الى القضاء".

وكشف عن الاجراءات التي اتبعتها الداخلية بشأن القضية مبيناً انها تضمنت "احالة المقصرين الى القضاء مع توصية بإنهاء العقد واحالة مدير الشركة المستوردة (خيرات المفيد) الى القضاء لأنه قدم معلومات مضللة حول شركة متشوبيشي ومنها قوله انه الوكيل الحصري لها بالعراق وهذا غير صحيح".

وفي تصريح ثانٍ لصحيفة الصباح، أكد الاسدي أنه "لم تصدر اي اذونات للشركة (خيرات المفيد) باستيراد سيارات الميتسوبيشي لكون ذلك يقع في إطار التداول ومراجعات الجهات في الوزارة"، داعيا القضاء الى "حسم القضية لكونها اصبحت واحدة من قضايا الراي العام".

ونبه مفتش عام الداخلية الى "تعرض المكتب لتدخل بعض الجهات النافذة للضغط على المحققين بهدف حرف التحقيقات"، مشدداً على "إصرار الحكومة على تنفيذ سياستها في مكافحة الفساد التي وضعتها ضمن أبرز أهداف البرنامج الحكومي".

وكشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الخميس 21 اذار 2019، عن وجود محاولات للتستر على صفقة سيارات المتسوبيشي "الفاسدة"، فيما أكد تورط جهات سياسية بارزة بهذه الصفقة.

وقال الزاملي، لـ (بغداد اليوم)، ان "صفقة سيارات المتسوبيشي الفاسدة، تمت في فترة تصريف الاعمال لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ونحن ننتظر الكشف عن المتهمين واحالتهم الى القضاء".

وأضاف: "نلاحظ تجاذبات بين مفتش عام الداخلية والقضاء لجرجرة القضية ولغاية الان لا نعرف من يعرقل كشف المتهمين، وكان من المفترض طرح هذه القضية في جدول مجلس مكافحة الفساد للشروع بالتحقيق به لأنه ملف خطير ومتعلق بهدر المال العام".

وبين القيادي في التيار الصدري، أن "شركة خيرات المفيد معروفة ومن يقف خلفها معروف ايضا، وهي مدعومة من جهات سياسية بارزة وذات ركيزة قوية في الحكومة".

وأكد الزاملي، أن "مثل هكذا صفقات لا تحال الا إذا كانت خلفها جهة سياسية متورطة، وهي تعمل حاليا على التستر على هذه الصفقة هذا الشيء واضح".

وكشفت وزارة التخطيط، عن عدة ملاحظات سجلتها على صفقة شراء سيارات نوع "ميتسوبيشي"، من قبل وزارة الداخلية التي تعاقدت مع شركة "خيرات المفيد" للتجارة والمقاولات، وفيما بينت أنها تمت بفترة تصريف الاعمال في حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوضحت أن المصنع بتايلند وليس اليابان حسبما نص العقد، الذي تم تخويل وزير الداخلية بتوقيعه.

وأوقفت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، نهاية كانون الثاني 2019، "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، خاصة مع عدم وجود وزير بالأصالة للداخلية في الحكومة الحالية.

وخاطبت التخطيط عبر وثائق حصرية لـ (بغداد اليوم)، وزارة الداخلية ببيان رأيها حول "صفقة شراء (6000)، سيارة بيك اب ميتسوبيشي".

وبينت، أن "لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت بتاريخ 26/ 6/ 2018، على ان يكون منشأ العجلات ياباني وبعدد (6000) عجلة، وتم تخويل وزير الداخلية صلاحية توقيع العقد".

وأوضحت، أن "العروض التي تم تقديمها من 3 شركات لم تفتح من قبل لجنة فتح العطاءات حيث لم تتضمن الاوليات محضرا بذلك".

واشارت إلى أن "الكلفة التخمينية المرصودة للمشروع كانت (205,796,000 دولار)، وأن مبلغ العقد (231,000,000 دولار)".

وتابعت، أن "تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالعقد الموفدة الى اليابان تضمن ان مهمة الوفد لم تتحقق بشكل كامل حيث تم اجراء التجربة العملية الاولية على النموذج الصفري للعجلة المتعاقد عليها ولم يتم مشاهدة الخطوط الانتاجية ومراحل تصنيعها كون مصانع شركة ميتسوبيشي اليابانية لهذا النوع من العجلات في تايلند"، مبينة أنه "يجب الاطلاع على مراحل التصنيع في مصنع تايلند ثم الموافقة".

وفيما يتعلق بصلاحيات وزير الداخلية خلال فترة تصريف الاعمال اردفت بأنه "لا يوجد نص صريح ينظم هذا الموضوع مع الاخذ بنظر الاعتبار ان كتاب مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حدد العقود التي تم ابرامها للفترة من (1/ 8/ 2018) ولغاية (25/ 10/ 2018)".

وبينت الوثائق ان شركة خيرات المفيد العراقية هي الجهة المستوردة لتلك العجلات وتقاعدت معها الداخلية على ان تكون سيارات المتسوبيشي المستوردة يابانية الا ان الاستيراد الفعلي كان من تايلند وليس اليابان في مخالفة واضحة وجرى التقاعد معها دون النظر لعطاءات شركات اخرى.