تجنباً للمساءلة القانونية.. نائب يطالب عبد المهدي بإقالة الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة
سياسة | 27-03-2019, 06:46 |
بغداد اليوم- بغداد
طالب عضو مجلس النواب عن كتلة "النهج"، التابعة لحزب الفضيلة، حازم الخالدي، الأربعاء (27 اذار 2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بإقالة الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، والمتهمين بالفساد، وذلك "تجنباً للمساءلة القانونية"، على حد تعبيره.
وقال النائب في بيان له: "نكرر مطالبتنا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوزراء الممنوعين بقرار المساءلة والعدالة او الفساد او الارهاب واقالتهم بأسرع وقت لكي يجنب نفسه المساءلة بسكوته عنهم ويبعث برسالة للشارع العراقي حول جدية الحكومة الجديدة بمحاربة الفساد ومكافحة الارهاب وعدم المجاملة مع بقايا البعث المجرم".
وأضاف النائب، أن "استمرار وزراء مشمولين بقرارات المساءلة والعدالة ومتورطين بقضايا ارهاب وفساد مالي واداري سيقوض ثقة المواطن بالحكومة و ينزع اي تأييد لها في مواجهة التحديات المتنوعة والمتجددة".
وتاعب: "لا يمكن القبول بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة على تشكيل الحكومة والتي تجاوزت الخمسة اشهر على سكوت رئيس الوزراء على مخالفات دستورية جسيمة باستمرار تولي اولئك الوزراء الممنوعين قانونيا من تولي الموقع، وهل يرتجى من وزير مشمول بالمساءلة او متهم بقضايا فساد مالي واداري او ارهاب ان يكون عنصرا مصلحا في الدولة و مؤسساتها وهل يمكن ان تتوقع منه الحفاظ على الاموال العامة والمصالح العامة للبلاد والشعب".