بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الرحمن الوكاع، الاثنين 25 آذار 2019، عن الاليات القانونية والدستورية لتنصيب حاكم عسكري او مدني لإدارة المحافظة.

وقال الوكاع في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "لا احد يمتلك صلاحية تنصيب حاكم عسكري او مدني لنينوى الا مجلس النواب"، مبينا أن "البرلمان في حال اعلن حالة الطوارئ في نينوى يصار الى حل الحكومة المحلية، واختيار حاكم عسكري او مدني يتولى ادارة امور وشؤون المحافظة".

واضاف أن "مجلس المحافظة لا زال يمارس عمله وبصلاحياته التي كفلها الدستور، لكن هناك من يحاول استهدافه سياسيًا"، لافتا الى أن "دوائر المحافظة شبه معطلة، فضلا عن وجود ارباك  كبير في المشهد الامني بعد اقالة المحافظ نوفل العاكوب".

واشار الى أن "بقاء المحافظة بلا حكومة تنفيذية سيشكل خطرًا كبيرًا على اوضاع المحافظة".

وكان رئيس المكتب الاستشاري العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل، قد اقترح  الاحد 24 آذار 2019، تنصيب حاكم عسكري على محافظة نينوى، بعد إقالة محافظها نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة في الموصل.

وقال اسماعيل، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "اقالة نوفل العاكوب ليست كافية، فالموصل عانت من الاحتلال الداعش والخراب والدمار، وذلك كله بسبب النظام الذي يحكم المحافظة، كونه يسجل خللا"، مبينا ان "مجلس محافظة نينوى هو الاخر يجب ان يقال".

واضاف: "لظروف نينوى وهي ثاني اكبر محافظة في العراق، يجب ان تكون هناك حالة طوارئ فيها، ويتم تكليف ضابط برتبة عسكرية عالية لقيادتها امنيا ويخول بذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة، كما يخول ايضا بصلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ، ليكون هو الاداة التي تحقق الاعمار والامن للمحافظة"، مشيرا الى ان "الحاكم العسكري، يتمتع بالخبرة الامنية، وايضا هو اداري ناجح".

وتابع اسماعيل قائلا: "اذا كان البرلمان والحكومة جادين بتحسين الوضع في نينوى فيجب ان يكون هناك حاكم عسكري، فاقالة المحافظ فرصة من اجل اعادة الاعمار، مع الاخذ بنظر الاعتبار اقالة مجلس المحافظة، كون مجالس المحافظات هي حلقات زائدة يراد منها ابتزاز المحافظين فقط".

وكان مجلس النواب، صوت في وقت سابق من اليوم الأحد، على اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه فجر السبت (23 اذار 2019)، طلباً الى البرلمان بإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة العبارة.

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها أكثر من (200) شخص، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.