بغداد اليوم- خاص

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، عن اخر تطورات صفقة سيارات “الميتسوبيشي“ في وزارة الداخلية، فيما أكدت أن صاحب العقد اقام دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية. 

وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "صفقة استيراد سيارات الميتسوبيشي في وزارة الداخلية، أحيلت الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد"، لافتا الى أن "المجلس اتهم شخصيات كثيرة تقف وراء هذا العقد بينهم أصحاب مولات وسياسيين ومتنفذين بالدولة العراقية".

واضاف الصادي، أن "الجميع يعلم ومطلع على حيثيات العقد الذي وقعه رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء سلمان الجميلي"، مبينا أن "مجلس مكافحة الفساد اذا كان جاد في الكشف عن هذا الملف عليه ارسال مذكرة الى مجلس القضاء من اجل القبض على جميع الاسماء المتورطة".

واردف الصيادي، أن "الاسماء المتورطة بهذه الصفقة هي: مسؤول العقود في وزارة الداخلية، ورئيس الهيأة الاقتصادية"، مطالباً الحكومة بـ "اصدار اوامر قبض بحقهم فورا وليس استقدام".

واشار الى أن "صاحب العقد اقام دعوى قضائية ضد الدولة العراقية بسبب توقف العقد، وهذا قد يترتب عليه دفع غرامات مالية كبيرة، الزاما بشروط العقد التي وافق عليها الطرفين".

وتابع الصيادي، أن "صاحب العقد قام بتحويل الكثير من الملفات التي تخص العقد، لكن لا يوجد حتى هذه اللحظة اجراء حقيقي من قبل القضاء والهيئات التحقيقية".

وكانت وزارة التخطيط، قد كشفت عن عدة ملاحظات سجلتها على صفقة شراء سيارات نوع "ميتسوبيشي"، من قبل وزارة الداخلية التي تعاقدت مع شركة "خيرات المفيد" للتجارة والمقاولات، وفيما بينت أنها تمت بفترة تصريف الاعمال في حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أوضحت أن المصنع بتايلند وليس اليابان حسبما نص العقد، الذي تم تخويل وزير الداخلية بتوقيعه.

وأوقفت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، نهاية كانون الثاني 2019، "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد وإهدار مال عام، لحين التحقيق بشأنها وفحص ملفها بالكامل، خاصة مع عدم وجود وزير للداخلية في الحكومة الحالية.

وخاطبت التخطيط عبر وثائق حصرية لـ(بغداد اليوم)، وزارة الداخلية ببيان رأيها حول "صفقة شراء (6000)، سيارة بيك اب ميتسوبيشي".

وبينت أن "لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت بتاريخ 26/ 6/ 2018، على ان يكون منشأ العجلات ياباني وبعدد (6000) عجلة، وتم تخويل وزير الداخلية صلاحية توقيع العقد".

وأوضحت أن "العروض التي تم تقديمها من 3 شركات لم تفتح من قبل لجنة فتح العطاءات حيث لم تتضمن الاوليات محضرا بذلك".

واشارت إلى أن "الكلفة التخمينية المرصودة للمشروع كانت (205,796,000 دولار)، وأن مبلغ العقد (231,000,000 دولار)".

وتابعت أن "تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالعقد الموفدة الى اليابان تضمن ان مهمة الوفد لم تتحقق بشكل كامل حيث تم اجراء التجربة العملية الاولية على النموذج الصفري للعجلة المتعاقد عليها ولم يتم مشاهدة الخطوط الانتاجية ومراحل تصنيعها كون مصانع شركة ميتسوبيشي اليابانية لهذا النوع من العجلات في تايلند"، مبينة أنه "يجب الاطلاع على مراحل التصنيع في مصنع تايلند ثم الموافقة".

وفيما يتعلق بصلاحيات وزير الداخلية خلال فترة تصريف الاعمال اردفت بأنه "لا يوجد نص صريح ينظم هذا الموضوع مع الاخذ بنظر الاعتبار ان كتاب مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حدد العقود التي تم ابرامها للفترة من (1/ 8/ 2018) ولغاية (25/ 10/ 2018)".

وبينت الوثائق ان شركة خيرات المفيد العراقية هي الجهة المستوردة لتلك العجلات وتقاعدت معها الداخلية على ان تكون سيارات المتسوبيشي الستورد يابانية الا ان الاستيراد الفعلي كان من تايلند وليس اليابان في مخالفة واضحة وجرى التقاعد معها دون النظر لعطاءات شركات اخرى.