بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، السبت، الى التحفظ على 45 مليار دينار من اموال المحافظة،فيما حذر من الامتثال لاوامر المحافظ الحالي نوفل العاكوب.

وقال الجبوري، في تغريدة على حسابه بتويتر: "على مصرف الرافدين الفرع الرئيسي في بغداد التحفظ على رصيد محافظة  نينوى والبالغ  ٤٥ مليار، وعدم صرف اي مبلغ لاي موظف، والحال نفسه لباقي أرصدة المحافظة في مصارف الموصل"، مشددا على ضرورة "عدم امتثال الموظفين الذين لديهم أمانات، لاوامر المحافظ كونه مسحوب اليد، حفاظا على المال العام".

واضاف: "تحسباً لاي عبث او حرق  في دوائر محافظة نينوئ للتغطية على ملفات الفساد على قائد العمليات وقائد الشرطة اتخاذ مايلزم وبالتنسيق مع المعاون الاداري للمحافظ وارسال قوة لمبنى ديوان المحافظة كإجراء احترازي، وعلى مجلس المحافظة تحمل المسؤولية في متابعة ذلك".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه في وقت سابق من اليوم السبت، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه.

ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".

وكان عبد المهدي قد وجه امس الجمعة، بتشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة له"، مبيناً أنه "بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا، أصدرت مجموعة قرارات".

وقرر "تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، من كل من الاستاذ الدكتور مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، والسيد قائد عمليات نينوى، والسيد قائد شرطة نينوى"، موضحاً أن "الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا".

ووجه رئيس الوزراء بـ"الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة".

ودعا عبد المهدي، "جميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية انطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء الى مستوى المسؤولية، إلى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لازالت مفقودة.