بغداد اليوم - بغداد

اصدر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ، السبت 23 اذار 2019، بيانا رداً على حادثة عرق عبارة الموصل والاجراءات الحكومية بصددها، مبينا أن ضعف الاجراءات ضد الفاسدين والمتورطين بحادثة العبارة سيعيد اوضاع العراق الى الوراء.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " يتقدم بأحر آيات المواساة بفاجعة غرق العبارة  في الموصل الحدباء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذه اللحظة المأساوية"، مؤكد "ضرورة متابعة التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عن الفاجعة أياً كانوا وإحالتهم إلى القضاء".

واضاف البيان، أن "التضامن الوطني أولوية بالوقوف إلى جانب الموصل في محنتها"، لافتا الى أنه "يدعو الحكومة ومجلس النواب وأجهزة الدولة كافة لإتخاذ ما يلزم لعدم تكرار هكذا حوادث، بما فيها الإلزام بمعايير السلامة والأمان، والصيانة السياحية، والجهوزية العالية لفرق الإنقاذ".

واشار الى أن "ضعف الإجراءات الرقابية والرادعة تجاه الفاسدين والفاشلين والمتلاعبين بمصائر الشعب سيدفع ثمنه الشعب غالياً وسيعود بالأوضاع إلى الوراء".

واردف البيان : "يا أبناء شعبنا: تحتم علينا حادثة الموصل الأليمة التذكير بالحاجة إلى حكم فعّال وحيوي، يُنجز ولا يعجز، فمدننا وبعد انجاز التحرير والوحدة وتجاوز الطائفية تحتاج اليوم إلى الخدمات والأمن وسيادة هيبة الدولة وبسط معاييرها بالحكم، واستمرار المحاصصة والفساد وتغوّل الجماعات على الدولة ستقود الى دولة فاشلة مستلبة".

وبين أن "جميع مدن العراق عرضة للكوارث ما لم ينهض الحكم بمسؤولياته والمؤسسات بواجباتها والقوى السياسية بتكليفها الوطني، فالفوضى والاسترخاء وعدم الحسم سيدمر الدولة ويصادر المنجزات التي تحققت بتضحيات الشعب"، منوها الى أن "الدولة تحتاج إلى مغادرة جادة لسكة الفساد والمحاصصة والاستلاب، وهي مهمة تضامنية، وعلى القوى السياسية الإيفاء بعهودها تجاه الشعب".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه على خلفية حادثة غرق العبارة.
ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس 21 اذار 2019، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 100 شخص غالبيتهم نساء وأطفال.