آخر الأخبار
ايران تقتل قياديا في حزب كومله الكردستاني قرب الحدود مع العراق نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب السلطات اللبنانية: أجهزة الاتصالات تم تفخيخها قبل وصولها البلاد ليفركوزن يكتسح فاينورد برباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

مصدر: صدور قرار بمنع سفر بحق محافظ نينوى ونائبيه وهذه حقيقة مغادرته لبيروت

سياسة | 23-03-2019, 02:10 |

+A -A

بغداد اليوم- نينوى

كشف مصدر مطلع، السبت 23 آذار 2019، عن صدور قرار حكومي يمنع محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من السفر خارج العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قرارًا حكوميًا صدر بمنع محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف من السفر خارج العراق".

واضاف، أنه "‪‎‪لا صحة لأنباء مغادرة العاكوب عبر مطار اربيل الى بيروت وتم صدور بحقه وحق نائبيه بمنع السفر".

وكان عبد المهدي قد وجه الجمعة 22 آذار 2019، بتشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة له"، مبيناً أنه "بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا، أصدرت مجموعة قرارات".

وقرر "تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، من كل من الاستاذ الدكتور مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، والسيد قائد عمليات نينوى، والسيد قائد شرطة نينوى"، موضحاً أن "الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا".

ووجه رئيس الوزراء بـ"الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة".

ودعا عبد المهدي، "جميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية انطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء الى مستوى المسؤولية، إلى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق".

ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، طلباً الى البرلمان باقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه.
ونص الطلب الذي قدمه عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب، بخصوص اقالة محافظ نينوى ونائبيه، على انه "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستناداً لنص المادة 7 / ثامناً / 2 والتي تنص على ان ((لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء))، والمادة (38) والتي تنص على ((تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ)) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه".