بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، الجمعة، أن بيان الرئاسات الثلاث حول مدينة الموصل لا يستجيب لمطالب ممثلي المدينة وجاء مخيبا للآمال.

وقال دوبرداني، في بيان، إن "الرئاسات الثلاث بعد إجتماعها مساء اليوم في قصر السلام ببغداد، بحثوا فاجعة العبارة في الموصل، كما ناقشوا الأوضاع العامة في المدينة"، مبينا "إلا أن البيان الذي صدر عنهم لم يستجب لمطالب ممثلي المدينة، وجاء مخيبا للآمال وخارج التوقعات".

وأضاف، "أنهم أتفقوا على إنتهاج كل الوسائل والإجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة المحلية في نينوى ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة أمكانياتها، وتحسين الوضع الاقتصادي، ومتابعة الأجراءات القضائية لمحاسبة المقصرين والمتسببين بكارثة غرق العبارة، وتعويض الضحايا وأنصافهم".

وأوضح دوبرداني أن "أهالي الموصل كانوا ينتظرون إجراءات سريعة وموقف حازم تجاه الخلل الموجود في المنظومة الإدارية في نينوى وذلك بسحب يد وعزل بعض المسؤولين، وإجراءات تغييرات إدارية وايضا شمول ضحايا الموصل بإمتيازات وحقوق الشهداء".

وجدد دوبرداني دعوته إلى "رئيس وأعضاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لبحث كارثة الموصل أنصافا للمدينة وأهلها".

وكانت الرئاسات الثلاث قد اكدت، في وقت سابق، على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة سوء الإدارة في محافظة نينوى، على خلفية حادثة العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل.

وذكرت الرئاسات الثلاث، في بيان لها، انها "عقدت مساء اليوم الجمعة اجتماعا في قصر السلام ببغداد، ضم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين بحثوا فاجعة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل ووفاة واصابة العشرات من الابرياء، فضلاً عن مناقشة الاوضاع في المدينة بصورة عامة".

وأكدت الرئاسات الثلاث خلال الاجتماع، على "ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة"، مشددة على "متابعة الاجراءات القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها".

وبحسب البيان، أكدت الرئاسات الثلاث على "تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم"، وأعرب المجتمعون عن "خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".

وكان ممثلو الرئاسات الثلاث رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد عقدوا في وقت سابق من اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئا في العاصمة بغداد، على خلفية حادثة عبارة المدينة السياحية في الموصل.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر، الجمعة، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة لتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، فيما تواصل فرق الانقاذ حتى الآن البحث عن جثث غرقى آخرين لازالت مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء الخميس، الحداد العام في جميع انحاء العراق، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.