بغداد اليوم - بغداد

ردت كتلة صادقون البرلمانية، اليوم الجمعة، على اتهامات موجهة لفصائل في الحشد من قبل وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان بـ"الوقوف" خلف حادثة غرق عبارة الموصل، وتحميلها مسؤولية ذلك.

وكتب النائب عن الكتلة سعد الخزعلي، في تغريدة على "تويتر": "تبريرا لفشلهم في السيطرة على حكومتهم المحلية، وتغطية على صفقاتهم المظلمة، بعض نواب الموصل يحاولون ابعاد الشبهات عن فسادهم واستثمارتهم المشبوهة من خلال اثارة الفتن، واتهام الحشد المقدس، ومحاولة ابعاده خارج المدينة ليتسنى لهم المتاجرة بمقدرات أهالي نينوى".

وخاطب الخزعلي، وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان، الذي حمل فصائل مسلحة "مسؤولية" غرق العبارة وطالب بخروجها من نينوى، بالقول: "ادارتكم لوزارة الزراعة في الحكومة السابقة والفساد الذي استشرى فيها خير دليل على ذلك #اعرف_حجمك".

وكان الزيدان، قد كتب في تغريدة على "تويتر": "عبارة المليشيات لغتها الموت ولايمكن ان تعطي الحياة!! كفاكم عويلا، بحت حناجرنا منذ تحرير الموصل من كونها اسيرة بيد بعض الفصائل المسلحة ولا من مجيب".

وأضاف: "اقالة المحافظ وسحب الفصائل المسلحة نقطة الشروع لأي تحقيق #الموصل_تبحث_عن_كرامتها_ودماء_ابناءها".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لاتزال مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة تقوم بتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.