بغداد اليوم _ نينوى

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الجمعة، على "ضرورة" استنفار جهود كافة الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية لـ"تطويق" حادثة انقلاب عبارة الموصل، فيما توعد بأن الحادث "لن يمر بدون محاسبة المقصرين".

وقال المكتب الإعلامي لحداد في بيان، إن الأخير "وصل، اليوم، الى محافظة نينوى برفقة عدد من النواب، واجتمع فور وصوله مع قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري والمسؤولين الإداريين في المحافظة"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات لحادثة غرق العبارة".

والتقى نائب رئيس البرلمان، بحسب البيان "مع عوائل وذوي الضحايا وقدم التعازي والمواساة"، مؤكدا لهم أن "مجلس النواب العراقي لن يقف مكتوف الأيدي، وتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة لمتابعة ملف قضية العبارة".

وشدد بشير حداد على "ضرورة استنفار كل الجهود من قبل كافة الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية لتطويق كارثة انقلاب العبارة"، متوعدا بأن "هذا الحادث لن يمر بدون محاسبة المقصرين".

وأضاف: "اليوم جئنا إلى محافظة نينوى للوقوف على الفاجعة التي هزت الجميع، ويجب ان لا يمر الحادث المفزع دون تقديم المقصرين للمحاسبة والمحاكمة، اليوم أهلنا في نينوى يشعرون بالغبن ويعانون من قلة الخدمات، لذا يجب مراجعة الأوضاع برمتها في المحافظة ومعالجة المشاكل بأسرع وقت"، متعهدا لهم بالقول: "سوف تسمعون عن قرارات وإجراءات حاسمة وسريعة حول مجمل ملفات نينوى في القريب العاجل".

وأشاد بـ"موقف حكومة إقليم كردستان المشرف الذي ترجم بشكل واقعي الروح الوطنية والأخوية بين مكونات الشعب العراقي، باتخاذ عدة إجراءات فورية من خلال ارسال فرق الإنقاذ الى مكان الحادث واستقبال المصابين والجرحى في كافة مستشفيات الإقليم، وتقديم مايمكن من مساعدات عاجلة ومتابعة الأحداث والتطورات باهتمام كبير، وإلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات بمناسبة أعياد نوروز".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرا ديوانياً بتشكيل خلية أزمة تقوم بتمشية المهام التنفيذية في محافظة نينوى.

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين لازالت مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وممثليات وسفارات البلاد في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفاً بالمسببين لـ "تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.