بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، تعليمات الى أصحاب المرافق والشركات السياحية العامة والخاصة، تتعلق بسلامة مرتاديها، فيما توعدت بإتخاذ إجراءات "مشددة" وعقوبات قضائية بحق المخالفين، وذلك بعد حادثة غرق عبارة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، موجه الى أصحاب المرافق والشركات السياحية في القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة: " من أجل الحفاظ على أمان وراحة المواطنين نوجه بالألتزام الدقيق بمعايير وشروط السلامة والأمان التي وضعتها الجهات الرقابية في وزارة الثقافة والصحة والداخلية لحماية المواطنين الراغبين في أستخدام هذه المرافق وذلك من ناحية أستيعاب المرفق للعدد المطلوب والمحدد سلفا دون أي زيادة".

وأكدت على  ضرورة "التأكد من صيانة هذه المرافق السياحية  عبر الكشف الدوري قبل الإستخدام والألتزام الكامل بلائحة الإرشادات والسلامة من ضمنها أستخدام سترات الأمان والجهوزية التامة لزوارق الأمان في حالة إستخدام العبارات والمطاعم النهرية"، مشددة على أن "على الجميع الإلتزام بهذا البيان  واجراءات السلامة كما ترد في القوانين والتعليمات".

ولفتت وزارة الثقافة، الى أن "لجان تفتيشية ستنظم الى المرافق الخاصة والعامة"، محذرة من أنه "سيتم اتخاذ اجراءات مشددة عند وجود المخالفات بما في ذلك عقوبات قضائية وسحب الاجازة وغيرها من اجراءات صارمة حفاظا على ارواح المواطنين".

وشهدت جزيرة الموصل السياحية، ظهر أمس الخميس، غرق عبارة كان على متنها 170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ30، مما أدى الى مصرع أكثر من 90 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال، حسب الجهات الرسمية، فيما تواصل فرق الانقاذ، حتى الان، البحث عن جثث غرقى اخرين، لازالت مفقودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فور وصوله مدينة الموصل، مساء أمس، الحداد العام في جميع انحاء البلاد، وفي ممثليات وسفارات العراق في الخارج لمدة 3 ايام على ضحايا الحادثة، فيما وجه بفتح تحقيق رسمي تُرفع نتائجه اليه "خلال 24 ساعة" ويتضمن كشفا بالمسببين لـ"تأخذ العدالة مجراها"، قبل أن تقوم القوات الامنية باعتقال مدير الجزيرة السياحية، ومالك العبارة الغارقة، و9 من العمال المسؤولين عنها، بناءً على مذكرات توقيف أصدرتها بحقهم محكمة تحقيق الموصل.