بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة (22 اذار 2019)، أن الإدارة والإرادة السياسية في محافظة نينوى مسلوبة بتهديد السلاح.

وقال الحلبوسي في كلمة له من مدينة الموصل، "أيها الفاسدون والخارجون عن القانون، إن دماء العراقيين التي سالت على ارض نينوى لن تذهب سدا، ولن نسمح لكم بإهدار التضحيات والدماء الزكية".

وأشار الى أن "الإدارة والإرادة السياسية في محافظة نينوى مسلوبة بتهديد السلاح".

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد تعهد الجمعة، 22 آذار، 2019، بحلول جذرية وقرارات تخص فاجعة الموصل بجلسة البرلمان الاحد.

وقال الحلبوسي، بكلمة له من الموصل خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الجمهورية برهم صالح: "نعزي انفسنا واهلنا بهذه الفاجعة الأليمة"، مؤكدا "سنعمل على ان تكون هذه النكبة للموصل هي الأخيرة".

وأضاف: قبل فترة كانت فاجعة اغتصاب الطفولة واليوم فاجعة العبارة"، مشيرا الى ان "هناك تقصيرا اداريا واضحا في المحافظة".

واردف، أن "دماء العراقيين معا لتحرير هذه المدينة ولابد من الحفاظ على النصر"، لافتا الى ان "الموصل بحاجة الى ايلاء ادارتها الى اشخاص اكفاء".

وتابع: "اليوم سنضع حلول جذرية للموصل و سيكون لنا قرارات يوم الاحد بما يخص ملف الموصل".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت قيادة عمليات نينوى، عن آخر حصيلة لضحايا حادثة العبارة وعدد من تم انقاذهم.

وذكرت القيادة، في بيان موجز، أن "موقف غرق العبارة في منطقة الغابات حتى الساعة 11 من يوم 22 آذار: الأشخاص الأحياء الذين تم انقاذهم (55) شخصا والمتوفين (95) شخصا".

وأشارت الى ان "البحث عن المفقودين ما زال مستمرا".

وكشف مصدر مطلع على التحقيقات الخاصة بحادثة غرق عبارة الموصل، الخميس 22 اذار 2019، عن تفاصيل اولية تخص التقرير الخاص بالحادثة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ابرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة اذ ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز الـ 50 شخصاً بينما تم تحميلها بأكثر من 170 شخصاً"، مبيناً ان "الاغلبية قضوا خنقاً تحت العبارة بعد انقلابها وحدثت اصابات منعت كثيرين منهم من الحركة فضلاً عن حدوث حالات اغماء تسببت بزيادة كم الضحايا".

ولفت الى أن "إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى الإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث ولم تبالي بتقارير الموارد المائية التي حذرت من أي نشاط في نهر دجلة بسبب الفيضانات الموسمية وقوة التيار والامواج".

وتابع أن "الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة اذ ان العدد المتواجد لحظة غرق العبارة لم يتناسب ولو بمستوى الربع قياساً بحجم الحادثة".

واضاف ان "العدد الكلي للقتلى ناهز الـ 100 شخص فيما بلغ عدد المفقودين (حتى ساعة اعداد الخبر) اكثر من 45 شخصاً".

ونبه الى أن "القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى قد أصدر 11 مذكرة قبض وتحرٍّ فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة".

وشرح المصدر أنه "أثناء تجوال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الصحة ومحافظ نينوى في المستشفيات لمتابعة حالات المصابين، التقت مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة".