بغداد اليوم _ بغداد

طالب المجمع الفقهي العراقي، اليوم الخميس، الحكومة بإيقاع "اقصى" العقوبات بحق المقصرين في حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل، وتعويض الضحايا.

وتقدم المجمع في بيان، بـ"تعازيه لأهالي الموصل، وذوي العوائل المصابة بحادث غرق العبارة الذي راح ضحيته عشرات الاطفال والنساء بين غريق ومصاب ومفقود".

ودعا الحكومة الى "فتح تحقيق عاجل وإضهار نتائجه للشعب العراقي، وإيقاع اقصى العقوبات بحق المقصرين، اضافة الى تعويض من مات وإسعاف الجرحى".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في، وقت سابق من اليوم الخميس، اصدار مذكرات قبض بحق مالك الجزيرة السياحية في الموصل، ومالك العبارة التي غرقت في نهر دجلة، وتوقيف 9 من العمال المسؤولين عنها، وذلك بـايعاز من رئيس المجلس القاضي فائق زيدان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا بغرق عبارة "الجزيرة السياحية" في الموصل، إلى 71 شخصًا، فيما أوضحت إدارة جزيرة الموصل السياحية، ان "سبب غرق العبارة، هو انقطاع احد الاسلاك المثبتة باحد الاعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي ما ادى الى غرقها".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه، في وقت سابق من اليوم الخميس، باستنفار كل جهود الدولة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين بحادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل، في نهر دجلة، وفتح تحقيق فوري لكشف المسببين، قبل أن يصل الى قاعدة القيارة العسكرية جنوب الموصل لمتابعة الأمر.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن "الحادثة لن تمر دون حساب عسير".

وتوضح مصادر أمنية، ومحلية في الموصل، أن العبارة حُملت بـ170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 30، محملين إدارة الجزيرة السياحية مسؤولية الحادثة.