بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، أن الحداد الحقيقي على ضحايا عبارة الموصل يتمثل بانعقاد البرلمان وإلغاء كل العطل.

وقال المتحدث باسم دولة القانون، عباس الموسوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "‏الحداد الحقيقي على ارواح ضحايا العبارة في الموصل دعوة البرلمان للانعقاد والغاء كل العطل والعمل الصادق للتشريع والتنفيذ وترك تصفية الحسابات والصراع بين السياسيين"، مضيفاً "رحم الله اهلنا من الموصل حتى البصرة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قد أوعز اليوم الخميس، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين بغرق العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل، في نهر دجلة.

وذكر المجلس الأعلى في بيان مقتضب، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "زيدان اوعز، اليوم الخميس لمحكمة تحقيق الموصل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بحادث غرق العبارة ووفاة المواطنين الأبرياء".

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بإلقاء القبض على مدير الجزيرة السياحية في الموصل، وصاحب العبارة التي غرقت في نهر دجلة، مما أدى لمصرع العشرات غالبيتهم نساء وأطفال، فيما أشار الى أن جميع من يتم العثور عليهم من ضحايا الحادثة، متوفين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا، الذين قضوا بغرق عبارة "الجزيرة السياحية" في الموصل، إلى 71 شخصًا، فيما أوضحت إدارة جزيرة الموصل السياحية، ان "سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الاسلاك المثبتة باحد الاعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي ما ادى الى غرقها".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه، في وقت سابق من اليوم الخميس، باستنفار كل جهود الدولة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين بحادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية بالموصل، في نهر دجلة، وفتح تحقيق فوري لكشف المسببين، قبل أن يصل الى قاعدة القيارة العسكرية جنوب الموصل لمتابعة الأمر.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن "الحادثة لن تمر دون حساب عسير".

وتوضح مصادر أمنية، ومحلية في الموصل، أن العبارة حُملت بـ170 شخصا، رغم ان طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 30، محملين إدارة الجزيرة السياحية مسؤولية الحادثة.