بغداد اليوم-متابعة

استبعد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله، تأثير ملء سد "اليسو" في العراق خلال الصيف القادم، وذلك عقب إعلان الحكومة التركية تنفيذ ملء السد في حزيران المقبل.

وقال عبد الله بتصريح صحفي، إن "أشهر الربيع أو ما تسمى بـ (أشهر الرفد) تشهد مجيء موارد جيدة من المياه، وسيتعزز الخزين المائي للبلد"، مشيراً الى أنه "عند البدء بملء السد خلال شهر حزيران المقبل ستكون واردات النهر طبيعية جداً".

وأضاف عبد الله، أن "هناك اتفاقا بين الجانبين العراقي والتركي على ألا يكون هناك قطع كامل للواردات المائية عبر نهر دجلة، وإنما إطلاق كمية معينة من المياه عندما تبدأ عمليات الخزن في السد".

الى ذلك، افاد عبد الله في تصريح صحافي، بـارتفاع الخزين المائي للعراق في السدود والخزانات والاهوار الى 34 مليار متر مكعب، مبينا ان الخزين يكفي لموسمي الصيف والشتاء المقبلين.

وقال عبدالله: ان "مقدار الخزين في السدود والخزانات المقامة على دجلة والفرات يقدر بـ 29 مليار متر مكعب"، مشيرا الى ان "مقدار الخزين المائي في الاهوار يقدر بـ 5 مليارات متر مكعب".

وأوضح ان "هذه الكميات كافية لموسمي الصيف والشتاء المقبلين لتغطية احتياجات العراق الزراعية والبشرية والثروة الحيوانية"، لافتا الى ان "هناك خطة لدى الوزارة لتنظيم الإطلاقات المائية للحفاظ على الخزين المائي من الهدر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الخميس (7 اذار 2019)، إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة في حزيران، وذلك على الرغم من احتجاج العراق عندما بدأت أنقرة احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة في منتصف الصيف الماضي.

وسينتج السد 1200 ميجاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا. وأثيرت انتقادات بشأنه بسبب تأثيراته السلبية في البلدين.

فالحكومة العراقية تقول إن سد إليسو سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء. وفي تركيا، سيؤدي السد إلى تشريد آلاف السكان وإغراق بلدة عمرها 12 ألف عام.

وقال أردوغان في تجمع انتخابي بمدينة ماردين في جنوب شرق البلاد والواقعة على مقربة من السد إن المشروع سيسهم بمبلغ 1.5 مليار ليرة سنويا في الاقتصاد التركي. وتبلغ كلفة السد 8.5 مليار ليرة (1.6 مليار دولار).

وأضاف ”سنبدأ ملأه في العاشر من يونيو حزيران إن شاء الله“.

وكانت تركيا قد بدأت في ملء خزان السد في يونيو حزيران الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف.

ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورا بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.