بغداد اليوم _ خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، جاسم خماط، الاحد (17 اذار 2019)، عن ثلاثة سيناريوهات بشأن مصير مكاتب المفتشين العمومين، حيث يسعى مجلس النواب إلى الغائها.

وقال خماط في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "بعض الكتل السياسية قدمت ثلاثة مقترحات بشأن مصير مكاتب المفتشين العموميين"، مبينًا أن "السيناريو الاول يقترح الذهاب باتجاه دمج المكاتب مع الادعاء العام دون ان يتركوا تحت رحمة الوزراء، وتمرير المشاريع غير القانونية والتي تشوبها الفساد".

وأضاف أن "السيناريو الثاني يدعو الى الغاء المكاتب بشكل نهائي ودمج موظفيها مع هيئة النزاهة"، لافتًا إلى أن "السيناريو الثالث يقترح الابقاء على من لم تثبت ادانته بالفساد ومحاسبة المتورطين".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني يوم السبت الماضي، من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.

انتقادات كثيرة هي من دفعت اللجنتين المالية والقانونية في البرلمان السابق إلى تقديم مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذي وافق على تشريعه البرلمان السابق من حيث المبدأ.

وردت هيأة النزاهة في حينها على تحركات مجلس النواب أنها لا تنسجم مع جهود مكافحة الفساد موضحة أن الرقابة الـتي يقوم بها الـمفتش العام تعد من الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد بمعـنى أنه يمارس رقابته قبل وقوع فعل الفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعه الدوري.