بغداد اليوم _ بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاحد (17 اذار 2019)، بياناً بشأن صفقة سيارات "الميتسوبيشي" في وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي بأسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قضية استيراد السيارات (الميتسوبيشي) لوزارة الداخلية في مرحلة التحقيق الإداري في مكتب مفتش عام وزارة الداخلية".

وأضاف بيرقدار أن "القضية مازالت في هيأة النزاهة لإكمال إجراءات التحقيق ولم تقدم للقضاء كقضية".

وكانت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، قد أوقفت نهاية كانون الثاني 2019، "صفقة كبرى" لتوريد 6000 سيارة نوع "بيك آب" بعد شبهات فساد حامت حولها، لكن أصحاب العقد الذي بلغ مئات ملايين الدولارات، لم يتوقفوا عند حد الوزارة، وفتشوا عن طريقة يمكن من خلالها تخليص أوراقه من الإيقاف، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وفتحت (بغداد اليوم) الملف الذي شغل الرأي العام بعد الكشف عنه، قبل أن يعود للاختباء مرة أخرى، بالتواصل مع أطراف من جهات عدة، كانوا على اطلاع، وزودونا بوثائق وتسجيلات كشفت خفايا الصفقة.

ففي الوقت الذي قالت فيه المصادر ذاتها إن "الصفقة لا تزال موضع بحث لدى الجهات الرقابية"، أكدت وجود "مساعٍ كبيرة لإقناع الحكومة بالعقد، رغم المبالغة الواضحة في تقدير أسعار السيارات، وجودتها".

وقالت مصادر (بغداد اليوم)، إن "أصحاب العقد في طريقهم الى لملمة الملف من أجل إعادة اقناع الحكومة، عبر الضغط باستغلال علاقات رجال أعمال، ومستشارين بوزارة الداخلية، بالاتفاق مع عدد من أعضاء البرلمان الحالي (من الرجال والنساء)".

وأشارت إلى أن "الضغوط تهدف إلى عدم إثارة الموضوع أمام الرأي العام، من أجل المضي فيه، والتأثير على هيأة النزاهة"، مبينة أن "المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، الذي وجه بإيقاف الصفقة، تعرض بدوره لضغوطات كبيرة حول الملف نفسه".

وكان الاسدي قد أعلن (27 كانون الثاني 2019)، إتمام إجراءات عقد تجهيز السيارات من نوع "ميتسوبيشي"، لحين "الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها برئاسته".

وذكر بيان لمفتشية الداخلية تلقته (بغداد اليوم) حينها، أن "اللجنة التحقيقية تعكف على مراجعة وتدقيق أوراق وبنود وشروط العقد، ومدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والمالية في السوق العالمي، ومدى جدواها لاستخدام الشرطة، فضلا عن موافقتها للقانون وشروط التعاقد الحكومي" لافتاً إلى أن "السيارات حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي (كير عادي)".

وأضاف البيان، أن "الخطوة تأتي لوجود شبهة هدر بالمال العام، ومغالاة في سعر العقد نسبة إلى سعر السوق العالمي والمحلي"، مشيراً إلى أن "قيمة العقد الذي تنوي الوزارة ابرامه لشراء ٦٠٠٠ عجلة نوع ميتسوبيشي بيكب بسعر يصل إلى (٣٥٠٠٠) دولار للسيارة الواحدة، يسدد خلال ٤ سنوات بعقد كلي تبلغ قيمته ٢٣١ مليون دولار (أكثر من ربع مليار دولار تسدد على شكل دفعات)".

وأظهرت سلسلة وثائق وتسجيلات متعلقة بالصفقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، وستقوم بنشرها تباعاً، نوع السيارات التي تم إيقاف صفقتها، واسعارها الحقيقية وتفاصيلها، بالإضافة الى الفروقات الكبيرة في الأسعار.

وكان رئيس السن في اللجنة الامن والدفاع النيابية، عدنان الاسدي، قال الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019) في تغريدة عبر حسابه بتويتر، إن "لجنته "وجهت كتابا قبل أسبوع (بالشهر نفسه) لطلب أوليات التعاقد لهذه الصفقة الفاسدة التي زيدت فيها أسعار العجلات الى أكثر من ضعف ونصف، وأنها عجلات فاشلة".