بغداد اليوم _ بغداد

انتقدت كتلة النهج الوطني، الاحد (17 اذار 2019)، توضيح وزارة الداخلية بشأن تعديل قانون الجنسية، مشيرة الى أن الثغرات الموجودة القانون ستؤدي الى تغيير ديموغرافي.

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كتلته تعترض وبشدة على تعديل قانون الجنسية لما فيه من ثغرات قد تؤدي الى تغيير ديموغرافي"، مطالباً بـ"التوقف عن امضائه".

وعن الثغرات الموجودة في تعديل القانون، أوضح طعمة، أن "مشروع القانون يعتبر من ولد خارج العراق لأم او اب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد"، مبيناً أن "هذا الاجراء يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين لا توجد معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية".

وأضاف أن "القانون يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من اب او ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الاقل عشر سنوات له، وان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ومعروفين بحسن سيرتهم والسمعة ولم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ولم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق".

وتابع: أن "المشروع يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي، اذا كان مهجرا قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة وهذا الاجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي، وما ورد من توضيح من مديرية الجنسية والإقامة حول هذه الفقرة غير مقنع لان صياغة المادة مطلقة في توصيف المهجر بحيث تنطبق على من لم يكن هو ولا أحد أبويه عراقيا ولم يقم في العراق، وتفسيرهم للمهجر بالمسفرّين فقط غير دقيق لان المسفر يفترض انه كان في العراق وأقام فيه هو أو أبواه".

وبين أن "نفس مواد القانون الأصلي لسنة 2006 تعتبر من ولد في العراق لأب عراقي أو لأم عراقية عراقي الجنسية فما هو مقصودكم بالمهجر بعد ذلك !؟ بينما تشير المادة المذكورة الى تجنس غير العراقي اذا كان مهجرا وأقام لمدة سنة وهو ماينطبق وفق هذه الصياغة الفضفاضة على موارد قد تؤدي الى تهديد أمن البلاد وتركيبته الاجتماعية".

ولفت الى أن "المشروع يمنح الجنسية ايضاً لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية اذا اقام سنتين في العراق وهذه مدة قليلة ولا بد من تقييدها بأقامته ما لا يقل عن خمس عشرة سنة مستمرة وأن لا يكون من دولة في حالة عداء مع العراق"..

واكمل قائلا: أن "القانون أجاز لمجلس الوزراء، منح الجنسية لمن أقام لمدة سنة بمبرر نفعه، وهذا النص يمنح سلطة تقديرية قد تطبق بطريقة غير صحيحة، وقد يفتح منفذا مضرا بالمجتمع العراقي إقتصاديا وأمنيا واجتماعيا".