بغداد اليوم - متابعة

إتهم وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الجمعة، 15 آذار، 2019، متحف "اللوفر" بالتحكم باثار عراقية، وفيما كشف عن مجموعات متخصصة بسرقة اهم القطع من جنوب العراق منذ عام (1991)، بين أن العراق سيستعيد قطعا عراقية من الامارات.
وذكر الحمداني في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد تابعتها (بغداد اليوم)، أن "العراق يشهد تعاوناً مع دول العالم بشأن استعادة الآثار المهربة، وهناك كثير من القطع الأثرية بصدد استلامها بشكل رسمي"، مبيناً أن "آخر المستجدات على هذا الصعيد، هو تمكن الشرطة البريطانية من السيطرة على (حجر بابلي) يرجع إلى العصر الكاشي، ويعود إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وكان يستخدم عادة لتقسيم الحدود والأراضي كحجرة حدود، وهي ما تعرف بكودورو، وقد تواصلنا مع سفارتنا في لندن وسيتم استرجاعها إلى العراق، وقد تأكد لنا أنها مستخرجة من العراق بطرق غير شرعية".
وعن التهريب وآلية استخراج هذه القطع القديمة، أوضح الحمداني أن "تهريب الآثار بدأ في العراق بعد عام 1991، حين اقتحمت مجاميع متخصصة بسرقة الآثار مناطق جنوب العراق، واستمرت عمليات التنقيب غير القانونية من قبل هذه المجاميع لغاية عام 1999 حين أرسلت هيئة الآثار فرق تنفيذ وطنية للحد من هذه الظاهرة، وقد تم تدارك الأزمة، إلا أنها عادت خلال عام 2003 وما أعقبها، بسبب الفوضى وعمليات النهب، وما عُرف وقتذاك بـ(الفرهود)، لكن التهريب تراجع تدريجياً، لا سيما بعد تشكيل قوات خاصة لحماية الآثار".
وبين أن "شبكات المتاجرة بالقطع الأثرية والتماثيل وغيرها من الكنوز القديمة، لا علاقة لها بالأطراف السياسية، لأنها عبارة عن جماعات عراقية محلية، تقوم بعمليات النهب من خلال تجوالها في المناطق الأثرية، وهم يمتلكون الخبرة والأدوات، وهذه الجماعات على علاقة وطيدة بمنصات عربية في دول مجاورة، مثل الخليج العربي وعمان، وفي إسطنبول وبيروت، ثم تتجه إلى قارات أخرى بعد ذلك، ولا تظهر إلا في أوقات المزادات، لأن المتاحف الرسمية والمعروفة وقعت دولّها على اتفاقية لاهاي التي تحظر بيع وشراء القطع المهرّبة". 
وأضاف أن "جامعي التحف والقطع القديمة يجتهدون بطرق إخفائها، ويحرصون على عدم عرضها في الأماكن التي توجد فيها الشرطة الدولية، لأن العراق اتفق مع هذه القوة على أن تسيطر على أي قطعة تعود للعراق والقبض على المهربين والمتاجرين"،
وأشار الحمداني إلى أن "العراق بصدد استرجاع قطع عراقية بابلية وسومرية من متحف (لوفر دبي) في الإمارات، الذي أخذ قطعاً عراقية من متحف اللوفر الأم، وهذا الأخير كان قد استخرج القطع وتصرف بها في الخارج، في الوقت الذي لم يكن للعراق قانون خاص يحمي ويمنع تهريب آثاره، والمهمة بخصوص هذا الملف طويلة لكنها ليست صعبة".