بغداد اليوم - بغداد

تعهدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، باعادة دراسة قانون جرائم المعلوماتية، الذي قرأه البرلمان قراءة أولى خلال فصله التشريعي الأول، بعد الانتقادات التي وُجهت اليه من قبل الرأي العام.

وقال عضو اللجنة صائب خدر، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "محتوى قانون جرائم المعلوماتية  قوُبل باعتراض وامتعاض كبيرين من قبل الرأي العام، حيث رآه البعض تقييدا للحريات العامة"، مبينا أن "لجنته ستدرس القانون من جديد وبشكل دقيق يضمن حرية الرأي العام".

وأضاف خدر، أن "العراق بلد ديمقراطي ودستوره يكفل حرية الرأي، ولذلك فأن اللجنة القانونية النيابية لم تأت او تقبل بقانون يقيد الحريات العامة ويتعارض مع المفاهيم وما ينص عليه الدستور بهذا الخصوص".

وتسبب قانون جرائم المعلوماتية، الذي قرأه مجلس النواب قراءة اولى خلال فصله التشريعي الاول، بردود فعل معارضة من قبل ناشطين كُثر، رأوا فيه تقييدا "واضحا" لحرية الرأي والتعبير.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت، الجمعة (1 اذار 2019)، من قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين في العراق، فيما أكدت ان اقراره سيكون بمثابة "صفعة قاسية" لحرية التعبير في العراق.