بغداد اليوم - خاص

عدّ القيادي في إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، 03 آذار، 2019، الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها العراق مع الاردن مشروعاً "اميركيا – سعوديا – اسرائيليا"، لضرب اقتصاد ايران.
وقال الصيهود، لـ"بغداد اليوم"، إن "فرض الضرائب على البضائع الايرانية، مع تخفيضها على البضائع الاردنية، يأتي ضمن مشروع لتدمير الاقتصاد العراقي، تشترك به ( امريكا - اسرائيل - السعودية )، مبيناً أنه "ينفذ حاليا في العراق".
وأضاف أن "الاتفاقية الأخيرة مع الاردن، جزء من هذا المشروع الخطير، ولهذا على الحكومة العراقية ومجلس النواب، عدم السماح بتمدد هذا المشروع ليشمل اتفاقيات تدمر الاقتصاد العراقي، مع السعودية او دول معينة". 
واتفق العراق والاردن خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، جرى بتاريخ 2/ 2/ 2019، على إعفاءات كمركية بين البلدين، في مجالات النقل الجوي والبري، والنفط والطاقة والصحة، والقطاع المالي.
وقرّرت الحكومة الأردنية بموجب الاتفاق إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

كما تقرر خلال الاجتماع البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال فيهما نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن وبالعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصر.
أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.
أمّا في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة  الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين.
أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة  حديثة ومن ثم إلى ميناء  العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.
وفيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني ب(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.
وفي القطاع الاقتصاديّ،  توافق الجانبان على قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقية.