اللجنة القانونية في البرلمان: قانون الأحزاب بحاجة لإعادة نظر

بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الخميس (28 شباط 2019)، أن قانون الأحزاب، المصوت عليه منذ الدورة البرلمانية السابقة، بحاجة لإعادة النظر والتقييم.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "البرلمان بحاجة ماسة لإعادة النظر وتقييم قانون الاحزاب، خصوصا وقد شهدنا مدة 3 سنوات في تطبيق وتنفيذ هذا القانون".

وأضاف العقابي، أنه "أثناء تطبيق القانون قد تحصل الثغرات والنواقص في القانون نفسه، وهي تحتاج الى معالجة واعادة نظر وتقييم"، مبيناً أن "اللجنة ستعمل على هذه الملاحظات مع بداية الفصل التشريعي الجديد".

وشرع قانون الاحزاب العراقي، في آب 2015 ويحمل الرقم 36 استناداً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور العراقي الدائم، بوصفه قانونا مكملا للدستور ينظم الحياة السياسية.

وقبل ذلك التاريخ كانت الكيانات السياسية في البلاد قد شاركت في الانتخابات التشريعية لأعوام 2005 و2010 و2014 بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 97 لسنة 2004 المعروف باسم "قانون الأحزاب والكيانات السياسية" والذي اصدره الحاكم المدني للعراق آنذاك بول بريمر، لتنظيم مشاركة الأحزاب والكيانات السياسية في الانتخابات.