بغداد اليوم - متابعة

يستعد البرلمان البريطاني للتصويت على قرار يصنف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية، على الرغم من وجود معارضة داخل مجلس العموم البريطاني، حيث طالب حزب "العمال" بتقديم أدلة تبرر هذا القرار.

وجاء القرار بعد موجة غضب أثارها رفع أعلام الحزب اللبناني، في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، في وقت صرح فيه وزير الداخلية البريطانية ساجد جافيد: إن "حزب الله" مستمر في محاولاته زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحيه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي، لذلك اتخذنا القرار بحظر المجموعة بكاملها.

وأعرب العديد من المراقبين عن إمكانية تأثير هذا القرار على الحكومة اللبنانية التي ولدت بعد مخاض عسير، لكن تصريحات المسؤولين والوزراء اللبنانيين عكست غير ذلك.

وقلل "حزب الله" المعني بالأمر، من أهمية هذا القرار، وقال عبر تصريحات مسؤوليه، أن "ما أقدمت عليه حكومة تيريزا ماي لن يكون له أي تأثير على الحزب، وأنها فقط دعائية كون العلاقات بين بريطانيا وحزب الله مقطوعة منذ سنوات عديدة"، مستبعدة أن "يكون لهذا الحدث أي تأثير على سير أعمال الحكومة اللبنانية".

وقالت رئاسة الجمهورية، إن "القصر الجمهوري ينتظر اتضاح الصورة لتبني موقف محدد"، معربة عن أملها بأن "يكون هذا القرار على غرار نظيره الأميركي، بحيث لن يؤثر على الحكومة، رغم أن الحزب مكون أساسي للحكومة، وأن تتعاطى بريطانية مع حكومة لبنان بمعزل عن الحزب".

من جانبه قال رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريحات صحفية إن القرار يخص الحكومة البريطانية، وأن الحكومة في لبنان غير معنية بالأمر، وأن ما يهمه أن لا تتأثر العلاقة بين الحكومتين، وأن ينظروا للبنان كبلد وشعب فقط، وأن المهم بالنسبة له أن تبقى العلاقات جيدة مع الجميع.

ورفض وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل هذا القرار، مؤكدا على أن "حزب الله" هو تنظيم مقاوم وليس مجموعة إرهابية، وتحدث عن أن الحكومة البريطانية تواصلت مع نظرائهم اللبنانيين للإعلان عن رغبة الجانب البريطاني لن يكون له تأثير على العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الصحة جميل جبق المقرب من "حزب الله" أن تداعيات القرار ستؤثر على نظام الحكومة، لكنه استبعد أن يكون له أي تأثير على عمل وزارته.

بدوره استبعد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أن يكون للقرار البريطاني أي علاقة بالقطاع المصرفي، وأن العمل على تحسين الأوضاع المصرفية في لبنان مستمر، ولن يتوقف بناء على قرار من جهات خارجية.

وفي الوقت الذي قد تصل العقوبة إلى السجن لعشر سنوات في بريطانيا، لكل من تثبت عليه تهمة الانتماء إلى "حزب الله" اللبناني أو الترويج له، تعقد الحكومة اللبنانية جلستها العملية الثانية هذا الأسبوع، بجدول أعمال أقل من عادي، معالجة للمشاكل الداخلية وتاركة القرارات البريطانية خارج الجلسة.

المصدر: سبوتنيك