بغداد اليوم _ بغداد

قررت وزارة الزراعة، الجمعة (22 شباط 2019)، تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في تخفيف المعوقات وتسهيل الاجراءات من اجل النهوض بالانتاج الزراعي تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية التي بذمة الفلاحين المزارعين والذين لا تزيد قروضهم على (250) مليون دينار".

وأوضح النايف، أن "التأجيل يشمل قروض المصرف الزراعي التعاوني سواء كان من المبادرة الزراعية او من البنك المركزي وفي عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه القروض اي فوائد خلال فترة التأجيل"، مبيناً أن "القرار يشمل كافة الاقساط المستحقة بذمة المقترضين من قروض المبادرة الزراعية والبنك المركزي على ان يكون السقف الاعلى للقرض 250 مليون دينار".

وأوضح، أن "تأريخ استحقاقها سيكون ١ /١ / ٢٠٢٠ فضلا عن تقديم جميع مواعيد الاقساط المستحقة الى هذا التأريخ"، منوها الى ان "جميع الديون المشمولة بهذا القرار مؤجلة تلقائيا مع ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين والذين ترتبت بذمتهم مستحقات مالية (اقساط) للأعوام السابقة بأعتبارهم مؤجلين".

وعد المتحدث باسم الوزارة، "هذا القرار بالمهم والذي يعطي فرصة جديدة للفلاحين والمزارعين على ترتيب اوضاعهم واعادةة تأهيل مشاريعهم واراضيهم الزراعية من اجل النهوض بالواقع الزراعي"، داعيا "جميع الفلاحين والمزارعين لأستثمار هذا القرار من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتأمين مرتكزات الامن الغذائي لعموم المواطنين".