بغداد اليوم _ بغداد

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، من إدراج العراق ضمن اللائحة السوداء أو "قائمة العار" التي تصدر عن الامم المتحدة سنويا بسبب شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر، فيما اشارت الى ان هذا الامر سيؤدي الى قطع كافة المساعدات الدولية عن بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ظاهرة الاتجار بالبشر وعلى وجه التحديد العبودية المنزلية التي تستغل العمالة الاجنبية، أصبحت متفشية بشكل كبير في العراق"، لافتا الى"عدم وجود جهود حقيقية للحد منها باستثناء بعض الإجراءات الامنية البسيطة". 

واضاف البياتي، أن "الاتجار بالبشر قضية دولية وتشترك فيها مافيات وعصابات من داخل وخارج العراق"، مبينا ان "الوضع الأمني المتردي والحدود المفتوحة وعدم وجود رقابة حقيقية من قبل الدولة بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء والجهل وقلة الوعي واستغلال عدم وجود قيود على مواقع التواصل الاجتماعي ساهم في تفشي هذا الامر". 

ولفت، الى أن "العراق مهدد بالدخول في قائمة العار الاممية بسبب هذا الامر"، محذرا من أن "ذلك قد يتسبب في قطع كافة المساعدات الدولية عن بغداد".

وشدد عضو مفوضية حقوق الانسان، على "حاجة العراق الى استراتيجية وطنية لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع العراقي".

ودعا الى "تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل القانون الخاص به، اضافة الى الضرب بيد من حديد على اطراف هذه الجرائم، وكشف الجهات والعصابات المتورطة فيها، ومعرفة خيوط شبكاتها الداخلية والخارجية، ومعاقبتهم"، مؤكدًا على "ضرورة جدية المؤسسات الوطنية في لعب هذا الدور".

وكان المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر قد أعلن، الاحد 17 شباط الجاري، توثيقه 15 شبكة في بغداد وعدد من المحافظات تعمل على استدراج النساء للعمل ضمن شبكات للدعارة، وتستغل كبار السن وذوي الاعاقة للتسول في التقاطعات والاسواق، اضافة الى تجارة الاعضاء البشرية وتهريب العمالة الاجنبية.