بغداد اليوم - متابعة

عبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عبد الأمير المياحي، الثلاثاء، 19 شباط، 2019، عن تحفظه من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما بين أن الملفات على رفوف الحكومة ويجب معالجتها.

وذكر المياحي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "تشريع أية جهة رقابية هي من الاختصاصات الفعلية لعمل مجلس النواب ومهامه الرقابية والتشريعية".

ولفت إلى أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بقي متلكئاً بعد تشكيله من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي ولم يتمكن من معالجة ملفات الفساد"، مؤكداً أن "هناك المئات من ملفات الفساد مودعة في رفوف القضاء على الحكومة متابعتها".

وأشار عضو لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن لجنته "ستخاطب رئاسة مجلس النواب بشأن تحفظها على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "طبيعة عمل المجلس تقوم على تسلم ملفات الفساد من الجهات الرقابية للبت فيها".

واحتل العراق في آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية المركز السادس عربياً والثالث عشر عالمياً في الدول الأكثر فساداً بعدما حصلت كل من الدنمارك ونيوزلندا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي بأقل دول العالم فساداً وأكثر شفافية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد لمتابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال بعدما اتخذ مبنى محاكمة الجنايات العليا مقراً لعقد اجتماعاته الدورية.