بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الأحد (17 شباط 2019)، عن خلفية اصدار قرار من القضاء باطلاق سراح سائق قطار دهس ابن احد المسؤولين وتسبب بوفاته، فيما كشف عن تدخل مجلس الوزراء ووزير النقل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إطلاق سراح سائق القطار حسين قحطان عبد الحسين، وابطال حكم السجن لعام كامل الصادر بحقه من قبل قاضي محكمة الديوانية بعد دهسه لسيارة أبن مسؤول متنفذ في الديوانية، جاء بعد التدخل بقضيته".

وأضاف المصدر، أن "وزير النقل عبد الله لعيبي، ومجلس الوزراء، تدخلا من أجل تمييز الحكم الصادر بحق السائق".

وكانت محكمة استئناف القادسية، بصفتها التمييزية، أصدرت قرارا يقضي بنقض قرار محكمة جنح الديوانية بحبس المتهم (ح. ق) لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وقررت الإفراج عنه.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان "محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية نظرت الدعوى بعد طعن تقدم به نائب المدعي العام وبعد إجراء التدقيقات عليها قررت إلغاء التهمة بحق المتهم والافراج عنه".

وأشار البيان إلى أن "المتهم كان قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة واحدة على خلفية حادث دهس ادى الى وفاة أحد الأشخاص، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت هذا الحكم وأفرجت عنه".

وذكر البيان ان "المحكمة أكدت في قرارها ان المسؤولية لا تقع على عاتق سائق القطار حيث لم يثبت ارتكابه إهمالا او رعونة او عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والتعليمات".

وكان وزير النقل أكد، الخميس (14 شباط 2019)، أنه يتابع قضية سائق القطار (حسين قحطان) مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة، فيما وعد سائقي القطارات، الذين هددوا بإضراب عام وشل حركة سيرها، بـ"الوقوف إلى جانبهم".

وكان سائقو القطارات في محافظة البصرة، قد هددوا عبر ( بغداد اليوم ) بتنظيم إضراب عام وشل حركة القطارات في عموم البلاد مالم يتم الافراج عن زميل لهم سُجن على خلفية حادث أدى لوفاة ابن مسؤول "متنفذ".

ووجه لعيبي، كتاباً رسمياً بشأن سائق القطار (حسين قحطان) الذي أصدر قاضي محكمة جنح الديوانية ضده قراراً قضائياً مما يتسبب بضرر كبير للموظف المذكور وللشركة العامة للسكك الحديد العراقية.

وأشار الوزير، إلى أن "التجاوزات والمعابر غير النظامية الكثيرة، المقامة على خطوط السكك تسبب لنا إرباكاً كبيراً  يعيق عملنا ويتسبب بحوادث كثيرة".

وتابع: "كان الأولى بالجهات التي تقوم بحجز السائقين ومعاونيهم أثناء تأدية الواجب، أن تساعدنا على إزالة تلك التجاوزات وتقف إلى جانب موظفينا الذين يتفانون لخدمة المواطن العراقي".

ووعد لعيبي، موظفيه بـ "الوقوف إلى جانبهم، متبعا كل الطرق القانونية لاحقاق الحق وتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه".وأوضحوا أن "هذا الحكم مخالف للقوانين الدولية ومنها القانون العراقي، اذ ان سائق القطار لايحاسب في حال دهسه او اصطدامه بمركبة او بشر او حيوان، تجاوز على سكة القطار، التي تعد من مناطق المحرمات".

وأضاف السائقون أنهم "سينفذون اضرابا عاما تتوقف على اثره حركة القطارات في العراق، مالم يتم الافراج عن زميلهم".